في اليوم الأول من بعد عطلة رأس السنة استكملت حلقة رفع فوائد القروض العقارية السارية العقود من قبل بعض البنوك الإسلامية، وأعلنت النتيجة الحتمية بزيادة أقساط البنوك على المنتفعين إلى مبالغ كبيرة تصل إلى 30 ألف دينار وفق للعملاء المشمولين بالزيادة والخبراء الاقتصاديين.

وفي ليلة وضحاها أماط كشف حساب هؤلاء العملاء اللثام عن القيمة الجديدة لآخر قسط في القرض والنتيجة كانت صادمة إذ وصلت القيمة إلى 10 آلاف دينار حتى 30 ألف دينار، هذا ما كشفته الأدلة الموصوفة لدى العملاء بعد أن طل رأس جليد الأزمة من بحر الأزمة في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023.

البنوك الإسلامية المعنية لم تتوانى في رفع فائدة القروض مستغلًة زاوية قانونية عقدية بينها وبين المستهلكين وفقًا للقانون المتاح لها العمل فيه من قبل المصرف المركزي تتيح لها رفع النسبة وإخطار العميل بذلك، لكن البنوك ظلت صامتة إزاء ردود الفعل الذي شكل صدمة للعديد من العملاء الذين شملهم قرار هذه البنوك.

وتشير المعطيات أن بعضًا من البنوك الإسلامية هي من قامت برفع أسعار الفائدة على عملائها فيما لم تقوم البنوك التجارية بهذه الخطوة.

ووفقًا لعدد من المحللين الإقتصاديين فإنه مع رفع نسب القروض عالميًا أصبحت كلفة اقتراض البنوك الإسلامية عالية مقارنًة بنظائرها من البنوك الإسلامية مما شكل ضغط عليها عالجته بخطوة زيادة نسبة الفوائد على عملائها.

الخبير الاقتصادي جعفر أكبر أعلن لـ"البلاد" أن التوقيت الذي قامت فيه هذه البنوك باتخاذه قرار رفع الفائدة سيء جدًا، بصرف النظر عن قانونية مثل هذا القرار وأنه يتماشى مع قوانين ومعايير المصرف المركزي على حد قوله.

وأكد أن الأجواء غير مشجعة على إتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت، منوهًا إلى أن الوضع المالي للشريحة المعنية بالقرار سيء وهي فئة تقع تحت ضغط مالي شديد، وتصنف من فئات محدودي الدخل.

وطالب أكبري المصرف المركزي والحكومة بضرورة التدخل لإيجاد حلول جذرية وواقعة لهذه المشكلة التي سيكون لها تداعيات على المستوى الاجتماعي والمالي في القريب العاجل.

وبين أن الزيادة على القروض وفقًا للنسب الجديدة تصل إلى 30 ألف دينار، ستتحملها هذه الفئة وهذا رقم كبير، مؤكدًا أن المنتفعين من عملاء هذه البنوك ملتزمين بدفع المبلغ الذي اقترضوه مع فوائد كبيرة في الأصل واليوم تضاعف أسعار هذه الفوائد عليهم.

جمر القرار ما زال يستعر، كون أن المعنيين والمشمولين فيه لا يجدون حلول لدفع الفوائد الجديدة على القرض، مما سيضر هذه البنوك وعملائها من وضع جدولة زمنية لإطالة عمر القرض من 25 سنة إلى 32 سنة أي سيمتد عمر القرض لـ 7 سنوات قادمة تتوزع عليه أقساط مبلغ الفوائد الجديدة التي تصل إلى 30 ألف دينار.

ويشير مدير في إحدى البنوك الإسلامية فضل عدم ذكر اسمه أن أقساط المبالغ المترتبة على الزيادة ستقع ما بين 180 دينار إلى 420 دينار لمدة تصل إلى 7 سنوات (84 شهر).