أخيرًا، وبعد أن تأجّلت لشهور بسبب الأحداث الدامية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التأمت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية في الاجتماع الرابع لها بالمنامة، وهو الاجتماع المنعقد هذه الأيام، لتشكيل ملامح تنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الأعضاء: البحرين (الدولة المستضيفة)، والإمارات، والأردن، والمغرب، ومصر.
والشراكة هي إطار للمشروعات المشتركة بين البلدان الخمسة، ولها مساران.
أولهما مسار يخص مجالات التعاون وهي: 
الصناعات الكهربائية، الألمنيوم، البتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية.
أما المسار الثاني فهو الشراكة الثنائية المباشرة، أي بين كل دولتين، من الدول المنخرطة في الشراكة.
وتناقش اللجنة في اجتماعاتها الحالية، تحديد قطاع أو أكثر للتعاون، لطرح مشروع أو أكثر على كل الدول المشاركة، أو بين دولتين منهما.
ورغم واقعيتها الشديدة، إلا أن طموحات الشراكة بلا سماء، حيث ترنو أهدافها إلى إنتاج سيارة كهربائية عربية متكاملة، وهو مشروع ربما ينظر إليه البعض بريبة لإمكانية تحقيقه، غير أن ما يجعله واقعيًّا، هو وجود المغرب بخيراتها وخبراتها الثقيلة في صناعة السيارات عمومًا.
ربما لا أفشي سرًّا حينما أقول إن مدار ما دار بين المسؤولين المصريين والبحرينيين في لقاءات جرت على هامش اجتماع اللجنة، تركّز حول 15 مبادرة للتعاون المشترك، على رأسها تطوير قطاع الألمنيوم، بما يخدم السوق المحلية في البلدين، ويفتح بوابات التصدير في الأسواق الخارجية.
بشكل أكثر تحديدًا، تخطط مصر لإقامة مجمع صناعي كبير للألمنيوم على البحر الأحمر؛ تعظيمًا لحجم التبادل التجاري الذي ترجو البلدان وصوله إلى نحو مليار دولار هذا العام.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي نحو 379 مليون دولار، وفق إحصاءات رسمية مصرية.
وتسعى الاجتماعات الثنائية عمومًا لتحقيق مجمل أهداف الشراكة الاستراتيجية الخمسة، وهي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وتعد تلك الشراكة واحدة من أنجح أطر التعاون العربي المشترك؛ لأنها تنبني على مسارات واضحة، وخريطة طريق محددة، ولولا تدهور الأوضاع الدولية على المستويين السياسي الاقتصادي كما هو مشاهد، لكنّا الآن نرى ثمار الشراكة واقعًا شاهقًا.