قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتعديل حكم رجل معارض بالسجن لمدة 10 سنوات بدل 15 سنة لاشتراكه مع 3 رجال وآخرين مجهولين من ذات الجنسية في تقليد وترويج مبالغ مالية من فئة الدولار وعرضها للتداول في البلاد وبيعها بأثمان مغرية على أنها عملات صحيحة.

وتشير التفاصيل الى أن الرجل الأول والثاني والثالث وآخرين مجهولين (إفريقيي الجنسية) ينتمون جميعهم لعصابة اجرامية متخصصة بتزييف العملات وترويجها، واتحدت نياتهم الآثمة على تزيف عملات ورقية من فئة 100 دولار وترويجها في مملكة البحرين، من أجل كسب الربح والمال الوفير، فأعدوا العدة بإجماع تام وأتموا ما اتفقوا عليه ولم يكتروا بما قد ينجم من تجارتهم الفاسدة التي تمس أمن المملكة الاقتصادية وبحقوق شعبها، واتفقوا مع آخرين مجهولين في بلدهم الأم باستخدام طابعه ملونه تعمل بنظام الطباعة السطحية، وطبعوا من خلالها العديد من العاملات الورقية من فئة 100 دولار مشابهة للعملة الصحيحة على نحو من شأنه أن يخدعوا الناس كافة بصحتها، وسلموها المجهولين لكل من الرجلين الثاني والثالث الذين أدخلوها خلسة إلى البلاد عن طريق تهريبها، وسلموها بدورهم للرجل الأول الذي يتولى ترويجها واستعمالها والتعامل بها داخل الأراضي البحرينية، حيث تمكن الرجل الأول من افتراس عدد من الضحايا الرجال عارضا عليهم العملات الورقية المقلدة ليشتروها منه بسعر مغر، وتمكن من تلك الطريقة الاحتيالية من الإيقاع بالمجني عليهم والحصول منهم على مبلغ 2500 دينار بحريني نظير بيعه لتك العملات المزيفة، إلى أن اكتشف أمره من أحد المجني عليهم عندما توجه بالدولارات المزيفة التي اشتراها إلى أحد شركات الصرافة التي أبلغته بأن العملات مزيفة ولا يمكن تداولها في البلاد، وعليه أبلغ الشرطة بالواقعة من ناحيته، كما قامت شركة الصرافة بتقديم بلاغ مماثل عن الواقعة.

 وعليه، باشرت الجهات المختصة التحقيق بالواقعة، وكثفت جهودها وإمكاناتها في رصد تحركات المتهمين، وضبطت الرجل الأول الذي اشترى المجني عليه منه العملات المزيفة، وعرضته على النيابة العامة، حيث اعترف أمامهم بما اقترفت يداه من جرم بمساعدة الرجلين الثاني والثالث وآخرين مجهولين خارج البلاد، وعرضت النيابة العامة المضبوطات على مختبر البحث الجنائي لفحصها وثبت لها صحة وقوع واقعة التزييف على العملات، وعليه وجهة له النيابة العامة مع الرجلين الآخرين تهمة تزوير العملات الورقية وترويجها بداخل البلاد بمساعدة مجهولين خارج البلاد.

 وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت بسجن الرجال الثلاث 15 سنة، ومن بينهم الرجل المعارض بالحكم الصادر عليه غيابيا، وبتغريم كل منهم ألف دينار، وأمرت بإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.