قالت وزارة الإسكان في ردها على السؤال المقدم من النائب محمد رفيق الحسيني بشأن عدد الطلبات المتأخرة قبل العام 2022م بأن الوزارة انتهجت الوزارة عدة مسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ومن أهمها التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير خدمات فورية ومستدامة عبر ثلاث مسارات رئيسية.

وأضافت" أولها تدشين برنامج التمويلات الإسكانية، من خلال برنامج "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة" وهي البرامج التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن بناء مسكن شراء أرض شراء أرض وبنائها، شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، كما تم زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة وتواصل الوزارة في تطوير الخدمات التمويلية بما يُمكن المواطنين من الحصول على سكن ملائم".

وتابعت" تدشين برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم تنفيذ أول مشروع وهو مشروع سهيل الإسكاني بعدد 132 وحدة سكنية، والذي شهد اقبالاً كبيراً من المواطنين".

واكملت" ولقد تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علماً بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2024-2023 وذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر".

وزادت وزارة الإسكان" مواصلة تنفيذ المشاريع الإسكانية المتمثلة في مدينة سلمان، مدينة خليفة مدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024".

وبالنسبة للطلبات المتأخرة قبل سنة 2002 في مملكة البحرين، أكدت الوزارة بأن طلبات ما قبل عام 2002 مرشحة على المشاريع الحالية، وجاري تسليمها بحسب جهوزية كل مشروع".

واكملت" علماً أن الوزارة تقوم بالوقت الحالي بتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 6800 خدمة إسكانية والتي ستشمل توزيع المرحلة الأولى من مدينة شرق سترة ووحدات في مدينة شرق الحد ووحدات في مدينة سلمان بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف طلب تمويل".

وأضافت" باشرت الوزارة التنسيق للتواصل مع المواطنين المستحقين للخدمات، بدءً من تاريخ 16 ديسمبر
2023 وحتى نهاية شهر فبراير 2024، حيث سيشمل التوزيع على الطلبات المرشحة".

وقالت " وفي سياق متصل، وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004 وما قبلها، فقد باشرت الوزارة بوضع الحلول البديلة والتي تتمثل في ثلاث خيارات بناء على دخول المواطنين المستحقين لهذه الخيارات".

وزادت وزارة الإسكان" تم الانتهاء من إعداد كشوفات بأسماء أصحاب الطلبات المستحقين لهذه الحلول، كما يتم استدعاء المواطنين لعرض عليهم الخيارات وحصر الاعداد، وذلك تمهيداً لتخصيص الخدمات علماً بأن جميع هذه الخيارات اختيارية للمواطنين من أصحاب الطلبات للأعوام 2004 وما قبلها، بحيث يمكنهم قبول هذه الخيارات أو البقاء على قوائم الانتظار لحين الحصول على الخدمة
المتقدمين عليها".

وختمت" بخصوص إعطاء المواطن الحد الأقصى للانتظار عند التقديم على أي خدمة إسكانية، فنود الإشارة إلى اختلاف متوسط الانتظار لكل طلب اسكاني حسب نوع الخدمة المطلوبة، حيث إن هناك خدمات تمويلية فورية يستطيع المواطن من خلالها إنهاء الإجراءات والاستفادة منها خلال مدة لا تتجاوز الأشهر، كما يوجد خدمات أخرى كخدمة تمليك الوحدات والشقق والقسائم السكنية حيث ترتبط هذه الطلبات يتوفر الأراضي والميزانية لتنفيذ المشاريع الإسكانية".