- تخصيص خدمة التمليك تعتمد معيار أقدمية الطلب بصفة أساسية

أكدت وزارة الإسكان في ردها على السؤال المقدم من النائب ايمان شويطر حول الطلبات الاسكانية القائمة لأهالي الدائرة العاشرة من محافظة العاصمة لكل سنة على حدة عن الفترة 2001-2004 بأنها اتخذت مسارات عدة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ومن أهمها بناء المدن الإسكانية، المتمثلة في مدينة سلمان، مدينة خليفة مشروع شرق الحد ومشروع شرق سترة الإسكاني.

وأضافت" كما تقوم الوزارة باستكمال تنفيذ المشاريع في مدينة سلمان ومشروع شرق سترة الإسكاني، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024 كما اتبعت الوزارة مسارات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير خدمات فورية ومستدامة".

واردفت الوزارة" وفي مقدمتها تدشين البرامج والخدمات التمويلية، وذلك عن طريق تنويع الخيارات والحلول التي تمنحها الوزارة من خلال برنامج "تسهيل" و "مزايا الفئة المستحدثة وهي البرامج التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن بناء مسكن، شراء أرض شراء أرض وبنائها، شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين الشراء خدمات إسكانية مشتركة".

وقالت وزارة الإسكان" وفي الوقت الذي تم فيه زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة تواصل الوزارة تطوير الخدمات التمويلية، وبما يمكن المواطنين من الحصول على سكن ملائم".

وتابعت" كما دشنت الوزارة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تم تنفيذ أول مشروع من هذا البرنامج وهو مشروع سهيل بعدد 132 وحدة سكنية".

وواصلت وزارة الإسكان" كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علماً بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024، وذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".

وابانت" ومنذ صدور القرار الوزاري رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، فقد استفاد منه 80% من إجمالي الطلبات المقدمة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات نحو 4966 مستفيداً".

وأضافت" كما قامت الوزارة بالشراكة مع بنك الإسكان والشركات العقارية معرضين على التوالي منذ العام السابق والسنة الحالية، حيث تم توفير 5 آلاف عقار في معرض التمويلات الأول، و 10 آلاف عقار في معرض التمويلات الثاني، بما يتناسب مع التمويلات المطروحة من قبل الوزارة".

وواصلت" أما بخصوص الطلبات القديمة من العام 2004 وما قبلها، فأنه وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004 وما قبلها، باشرت الوزارة بوضع الحلول الملائمة، والتي تتمثل في ثلاث خيارات، وذلك بناء على مستوى دخل المواطنين المستحقين لهذه الخيارات".

وقالت الوزارة" تم الانتهاء من إعداد كشوفات بأسماء أصحاب الطلبات المستحقين لهذه الخيارات، وتقوم حالياً بالاتصال بالمواطنين وذلك لعرض عليهم الخيارات وحصر الأعداد، وذلك تمهيداً لتخصيص الخدمات، علماً بأن جميع هذه الخيارات اختيارية للمواطنين من أصحاب الطلبات للأعوام 2004 وما قبلها، بحيث يمكنهم قبول هذه الخيارات أو البقاء على قوائم الانتظار لحين الحصول على الخدمة التي تم التقديم عليها.

وأضافت" كما تؤكد الوزارة أنه في حال رغبة المواطن الاحتفاظ بطلبه الإسكاني وعدم التحويل للخدمات التمويلية الجديدة فإنه لا يوجد ما يمنع بقاء طلبه في قوائم الانتظار".

وختمت" بناء على القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته نظم المعايير الواجب اتباعها في شأن توزيع الخدمات الإسكانية، وذلك من خلال المادة رقم (79)، وعليه فإن الوزارة في حال تخصيص خدمة التمليك، تعتمد معيار أقدمية الطلب بصفة أساسية".