واصلت كرة ثلج قيام عدد من البنوك الإسلامية برفع نسبة من فوائدها على القروض العقارية السارية دورانها وبدأت تكبر، حيث أعلن عضو مجلس النواب حمد الدوي ل"البلاد" عن قيادته تحركًا بمعية 21 نائبا لإيجاد معالجات جذرية للمشكلة.

وذكر أن مجموعة النواب المعنيين سيجتمعون مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم يوم الإثنين القادم لبلورة موقف نيابي موحد ضد إجراءات هذه البنوك الإسلامية.

وبين أن هذا التحرك سيتبعه لقاء مع مسؤولي مصرف البحرين المركزي ولقاء آخر مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني للوقوف على الأضرار المادية والنفسية والاجتماعية الذي خلفه قرار رفع النسبة على العديد من المواطنين.

ولفت إلى أن تحركات النواب لن تقف عند حد حتى التوصل إلى حلول جذرية ترضي الأطراف المتضررة التي سيمتد عمر قروضها لسنوات تصل الى سبع سنوات يدفعون خلالها عشرات آلاف الدنانير نظير رفع نسبة الأرباح على القروض السارية.

وذكر الدوي أنه يتلقى العديد من الاتصالات من قبل المواطنين المتضررين يطالبون بضرورة إيجاد حل وعلاج فوري لهذه المشكلة، مشيرًا ألى أن الآثار الإنسانية التي يرويها المتضررين نتيجة هذه الإجراءات لها انعكاسات خطيرة على المجتمع.