يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
ويشير مضمون الاقتراح بقانون إلى تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة، باشتراط ألا يزيد العقد عن سنة واحدة فقط، على أن تعقبها عملية التثبيت بعد اجتياز التقييم المقرر للوظيفة.
وترتكز المبادئ والأسس العامة له على تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، والحد من البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين البحرينيين عن طريق تغطيتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية التي لا تشمل إلا أصحاب الوظائف الدائمة. وأشار رد جهاز الخدمة المدنية بهذا الشأن، إلى تنظيم تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية طرق شغل الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، حيث تنص المادة (7) منه على أن تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف.