طرح الحكومة خيارات لجعل المواطن البحريني خيار اول بالتوظيف ومساع لرفع الرواتب
"البلاد" تنشر نتائج الاجتماع الحكومي النيابي
أكدت مصادر نيابية لـ "البلاد" أن الاجتماع المشترك الذي عقده الفريق الحكومي مع أعضاء هيئة المكتب بمجلسي النواب والشورى و أعضاء لجنتي الشؤون المالية و الاقتصادية بالمجلسين حول موضوع جعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية طالته مفاوضات عدة وذلك في سبيل الوصول الى توافقات بين النواب والوفد الحكومي.
وأكدت مصادر "البلاد" النيابية أن الفريق الحكومي كشف عن وجود 466 الف وظيفة يشغلها الاجانب في القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن الفريق الحكومي أكد سعيه لرفع رواتب المواطنين وخلق فرص نوعية لهم في مختلف المجالات إضافة إلى رفع كلفة استقدام العمال الاجانب حتى يكون البحريني الخيار الاول في التوظيف حيث ان العمل جار على بحث الآليات التنفيذية لمضاعفة رسوم سوق العمل.
كما وأكد الفريق الحكومي بحسب مصادر "البلاد" النيابية ضرورة مواصلة العمل المشترك بين السلطتين والشراكة بين القطاع الخاص وصندوق العمل "تمكين" والعمل على تعزيز المبادرات التي ترمي لجعل المواطن البحريني خيار اول للتوظيف منوها الفريق بالمبادرات التي تطلقها الحكومة لتوظيف الباحثين عن عمل
كما ولفت الفريق الحكومي إلى أن القطاع الخاص يعد شريكا فاعلا في توظيف المواطنين وخلق فرص واعدة لهم في مختلف القطاعات والمجالات.
وأوضحت المصادر أن الفريق الحكومي افصح عن عدة خيارات لجعل المواطن البحريني خيار اول بالتوظيف على ان تتم الزيادة تدريجيا على مدى 4 سنوات بدءاً من 2025
وذكرت المصادر أن المقترح الاول يتمثل في مضاعفة جميع الرسوم وذلك على النحو الآتي: مضاعفة رسوم الاصدار والتجديد سنوياً من 100 الى 200 دينار ومضاعفة رسوم الرعاية الصحية سنوياً من 72 الى 144 دينار و مضاعفة الرسوم الشهرية لتكون 10 دينار بدلا من 5 دينار لـ (0-5 عمال) و 20 دينار بدلاً من 10 دينار لـ (5 عمال واكثر)
ويتمثل الخيار الثاني بحسب المصادر في مضاعفة الرسوم الشهرية وتعديل رسوم التجديد والرعاية الصحية بنسبة 10% بحيث تكون رسوم الاصدار والتجديد سنوياً 110 دينار و رسوم الرعاية الصحية 80 دينار وتكون الرسوم الشهرية 10 دينار لـ (0-5 عمال) و 20 دينار لـ (5 عمال واكثر)
ويتمثل الخيار الثالث كما بينت مصادر "البلاد" النيابية في سد فجوة التكلفة بين البحريني والاجنبي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كلفة استقدام العامل الاجنبي
وذلك عن طريق استحصال رسوم وقدرها 970 دينار عن الاصدار والتجديد سنوياً و 144 دينار كرسوم عن الرعاية الصحية (سنوياً) في حين تكون الرسوم الشهرية 50 دينار لـ (0-5 عمال) و 80 دينار لـ (5 عمال واكثر)