ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

 وقد أعرب مجلس الشورى خلال الجلسة بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي تحتفي به المملكة كل عام في الرابع عشر من شهر يناير عن بالغ فخره واعتزازه بالمكانة الإقليمية والدولية المتميزة التي باتت تحتلها مملكة البحرين انطلاقًا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقائمة على أسس بناء وتوطيد الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة، ومد جسور التعاون والعمل المشترك الذي يخدم الأهداف الإنسانية السامية، مؤكدين أن السمعة الرائدة التي تحظى بها المملكة دوليًا تعد إحدى ثمار الدبلوماسية البحرينية المستندة على ثوابت إشاعة التسامح والتعايش والسلام، والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والدعوة الدائمة لانتهاج الممارسات الحضارية والديمقراطية في تحقيق أهداف التنمية على كافة المستويات.

وأشاد المجلس بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الدبلوماسية البحرينية من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عبر تسخير كافة الإمكانيات الوطنية، داخل الوطن وخارجه، لتحقيق المصالح العليا للوطن والدفاع عن مواقفه، والعمل جاهدًا من خلال مسارات الدبلوماسية المتنوعة على الترويج للمنجزات والمكتسبات التنموية التي تشهدها المملكة، مثمنين الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية البحرينية من خلال التمسك بالتطبيقات المثلى للمواثيق والقوانين الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وبناء الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

  وأعرب مجلس الشورى عن عظيم اعتزازه بالجهود الوطنية النبيلة التي يبذلها أبناء الوطن من خلال تمثيل المملكة في شتى المحافل، ونقل الإرادة والعزيمة الراسخة لدى المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا بالمساهمة الفاعلة في تطور وتقدم البشرية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى بناء العلاقات وتبادل التجارِب والخبرات في مجال العمل التشريعي، بما يخدم القضايا والتحديات التي تواجهها دول العالم في شتى المجالات، متمنيًا المجلس المزيد من التقدم والنجاح لمسيرة الدبلوماسية البحرينية العريقة، في ظل ما اكتسبته من سمعة طيبة قوامها الدعوة والمبادرة إلى الخير والأمن والسلام لكافة الشعوب.
 
بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة(أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمقدم من ب السادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطور الرقمي وخطط التعليم عن بعد، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الإعلام، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون، ورد سعادة الوزير عليه.
 
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، طلال محمد المناعي، هشام هاشم القصاب.
 
وأكد مقرر اللجنة السيد طلال محمد المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال والذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، وكذلك زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما يراعي الاقتراح تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، مشيرًا إلى أن الاقتراح يلزم وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها.
 
وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
 
فيما تم تأجيل مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من السادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت،
الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة، إلى جلسة لاحقة.
 
وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص ملخص جلسة الإحاطة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول هيئات مكتب ولجان الاتحاد، والذي انعقد بتاريخ 15 مايو 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص أعمال اجتماع اللجنة المعنية لشؤون الاقتصاد والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد بتاريخ 16-17 مايو 2023م في مدينة المنامة بمملكة البحرين.