قالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب زينب عبدالأمير لـ "البلاد" أن الوفد الحكومي خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بينه و أعضاء هيئة المكتب بمجلسي النواب والشورى و أعضاء لجنتي الشؤون المالية و الاقتصادية بالمجلسين امس الاحد حول موضوع جعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية اكد سعيه لرفع كلفة استقدام العمالة الاجنبية على الوظائف الاشرافية والادارية في القطاع الخاص وذلك في سبيل ان يكون البحريني خياراً أول بالتوظيف لافتة إلى أن بدء الحكومة بسياسة الاحلال في هذه القطاعات الادارية والاشرافية يعد خطوة هامة للاتجاه نحو البحرنة. 

وأوضحت أنها قد طالبت الوفد الحكومي خلال الاجتماع بالبدء بسياسة الاحلال في القطاع الحكومي على أن تبدأ الحكومة بنفسها في بحرنة الوظائف التي يشغلها الاجانب في القطاع الحكومي والخاص مشيرة إلى أن هناك 6 آلاف اجنبي يشغلون وظائف حكومية وان نصف حل مشكلة البطالة هي في انتهاج سياسة البحرنة في القطاع الحكومي.

‎وأوضحت عبدالامير أن الفريق الحكومي افصح عن عدة خيارات لجعل المواطن البحريني خيار اول بالتوظيف على ان تتم الزيادة تدريجيا على مدى 4 سنوات بدءاً من 2025 

‎وذكرت أن المقترح الاول يتمثل في مضاعفة جميع الرسوم وذلك على النحو الآتي: ‎مضاعفة رسوم الاصدار والتجديد سنوياً من 100 الى 200 دينار و‎مضاعفة رسوم الرعاية الصحية سنوياً من 72 الى 144 دينار و ‎مضاعفة الرسوم الشهرية لتكون ‎10 دينار بدلا من 5 دينار لـ (0-5 عمال) و ‎20 دينار بدلاً من 10 دينار لـ (5 عمال واكثر)

‎ويتمثل الخيار الثاني بحسب عبدالأمير في مضاعفة الرسوم الشهرية وتعديل رسوم التجديد والرعاية الصحية بنسبة 10% بحيث تكون رسوم الاصدار والتجديد سنوياً 110 دينار و رسوم الرعاية الصحية 80 دينار وتكون الرسوم الشهرية 10 دينار لـ (0-5 عمال) و ‎20 دينار لـ (5 عمال واكثر)

‎ويتمثل الخيار الثالث كما ذكرت في سد فجوة التكلفة بين البحريني والاجنبي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كلفة استقدام العامل الاجنبي
وذلك عن طريق استحصال رسوم وقدرها 970 دينار عن الاصدار والتجديد سنوياً و 144 دينار كرسوم عن الرعاية الصحية (سنوياً) في حين تكون الرسوم الشهرية 50 دينار لـ (0-5 عمال) و 80 دينار لـ (5 عمال واكثر)

وأكدت عبدالأمير أن الخيارات الثلاثة المطروحة من قبل الحكومة أمام مجلس النواب والرامية الى زيادة كلفة استقدام العمالة الاجنبية في الوظائف الاشرافية والادارية هي رغبة حكومية داعية الى ضرورة الاستجابة الى الرغبات النيابية والتشريعات المقدمة من مجلس النواب لانتهاج سياسة البحرنة والاحلال.

وأكدت أن الحكومة تميل الى الخيارين الاول والثاني وان مجلس النواب سيتدارس جميع هذه الخيارات الثلاث ورفع الخيار الافضل الى الحكومة بعد التوافق بين النواب حول الخيار الافضل ورفع الافضل منها الى الحكومة.

وأوضحت عبدالأمير أن الوفد الحكومي بين أن متوسط راتب العامل الاجنبي في القطاع الخاص 260 دينار وان متوسط راتب البحريني في القطاع الخاص 860 دينار ورفع كلفة استقدام العمالة الاجنبية سيعمل على تقليص هذه الفجوة بين راتب البحريني والاجنبي وبالتالي جعل البحريني الخيار الاول في التوظيف. 

وذكرت أن "حصر رسوم استقدام العمالة الاجنبية على الوظائف الاشرافية والادارية واستثناء رفع الكلفة على استقدام العمالة لشغل الوظائف الدنيا تحسباً لتكبد التاجر الصغير مبالغ اضافية تودي بتضخم الأسعار". 

وأوضحت أن الوفد الحكومي قد أكد خلال الاجتماع انتهاجه الفعلي لسياسة البحرنة وانه ماض في انتهاج هذه السياسة لحين تمكين البحريني ليحل مكان الاجانب في القطاع الحكومي حيث انخفض عدد الاجانب في القطاع الحكومي في حين بلغ عدد الباحثين عن عمل 14 الف عاطل عن العمل حسب التصريحات الاخيرة لوزير العمل جميل حميدان.

وثمنت عبدالأمير خطوة الحكومة للدفع ببحرنة القطاع الخاص واتاحة الفرص امام المواطن البحرين لشغل الوظائف الادارية والاشرافية.