- البحرين شريك فاعل في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية المستدامة

- تعزيز الوحدة الخليجية وخدمة الإنسانية ركائز راسخة في سياستنا الخارجية
- شراكة وطيدة مع الأمم المتحدة في احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة
- 45 مشروعا رقميا لتعزيز الريادة الدبلوماسية والإبداع وتطوير الخدمات القنصلية
- الدبلوماسي الشامل محور برامج أكاديمية "محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية"
- تنفيذ 40 مشروعًا في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة محلية وعالمية

أشاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني بالنهج الدبلوماسي الحكيم لملك البلاد المُعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإسهاماته بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في الحفاظ على المصالح التنموية والاستراتيجية لمملكة البحرين، وتعزيز دورها المحوري في إرساء قيم السلام والتسامح واحترام حقوق الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة.

ورفع وزير الخارجية، في حوار مع صحيفة "البلاد"، أسمى آيات التهاني والتبريكات وعظيم الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، باعتباره مبادرة سامية تعكس اعتزاز القيادة الحكيمة بالتاريخ العريق والمشرف للدبلوماسية البحرينية، وعطائها الممتد على مدى أكثر من خمسة عقود في الذود عن أمن الوطن وسيادته ورفعته وتعزيز إنجازاته التنموية والحضارية ومكانته المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه بحرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الودية مع الدول الشقيقة والصديقة على أسس من الاحترام المتبادل، واضعة في مقدمة أولوياتها توطيد أواصر الأخوة والوحدة الخليجية والتضامن العربي والإسلامي، وإسهاماتها في تعميق الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية في تكريس التسامح والتعايش السلمي وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية نحو منطقة مستقرة وعالم أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

وأكد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة الوزارة تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتأدية واجباتها الدبلوماسية والقنصلية وتدعيم المنجزات التنموية والحقوقية، من خلال إنجاز أكثر من 45 مشروعًا رقميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية، وتنمية القدرات الوطنية من خلال برامج أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

وفيما يلي نص الحوار:

- نفخر بمسيرة رواد العمل الدبلوماسي
نهنئ سعادتكم وجميع منتسبي وزارة الخارجية باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف 14 يناير من كل عام. ما هو انطباعكم عن هذه المناسبة الوطنية وما تحمله من أبعاد ومعان؟

- يشرفني في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات وعظيم الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المُعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، باعتباره مبادرة سامية تعكس اعتزاز القيادة الحكيمة بالتاريخ العريق والمشرف للدبلوماسية البحرينية، وعطائها الممتد على مدى أكثر من خمسة عقود، وتقديرها لجهود وزارة الخارجية وجميع منتسبيها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الذود عن أمن الوطن وسيادته ورفعته وتعزيز إنجازاته التنموية والحضارية ومكانته المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأؤكد أن تخصيص جلالة الملك المعظم هذا اليوم للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية هو خير حافز أمام مواصلة رسالتنا في خدمة المملكة الغالية ودعم أهداف سياستها الخارجية، مستذكرين بكل الفخر والتقدير جهود عميد الدبلوماسية الوطنية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، ومستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والعديد من رواد العمل الدبلوماسي وكبار المسؤولين الذين أسهموا بكل تفان وإخلاص في تأسيس وزارة الخارجية والنهوض بدورها الريادي في سياق الاعتزاز بالهوية الوطنية والثوابت الخليجية والعربية والإسلامية، وإرساء القيم الإنسانية والحضارية التي أكسبتها ثقة واحترام المجتمع الدولي.

دور محوري.. إقليمي وعالمي
ما تقييمكم لمسيرة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ومدى ارتباطها بأهداف ومبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وتحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي؟

- انطلاقًا من النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمكنت مملكة البحرين من تعزيز علاقاتها الودية مع الدول الشقيقة والصديقة على أسس ومبادئ حُسن الجوار، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية وقيمها الدينية والثقافية، واضعة في مقدمة أولوياتها الحفاظ على مصالحها التنموية والاستراتيجية، وتوطيد أواصر الأخوة الخليجية والتضامن العربي والإسلامي، وتعزيز دورها المحوري في إرساء قيم السلام والتسامح واحترام حقوق الإنسان، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

معربين في هذا الصدد عن اعتزازنا بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على طريق الوحدة المباركة، ودعمنا للتنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، وتفعيل المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التنموية التكاملية. كما نؤكد أهمية توحيد الصف والتضامن العربي والإسلامي، وحرصها الدائم على أمن جميع الدول واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها.

ونجحت المملكة في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة وتعزيزها خلال العام الماضي، بفضل الحراك الدبلوماسي المثمر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مع الولايات المتحدة الأميركية، ونجاح الحوار الاستراتيجي الثالث مع الولايات المتحدة، وإطلاق الحوار الاستراتيجي الأول مع المملكة المتحدة بعد توقيع اتفاقية "شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي" في لندن، فضلاً عن رئاسة المملكة لحوار التعاون الآسيوي في الأعوام 2021 - 2023.

ولقد أكدت مملكة البحرين في جميع تحركاتها دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تكريس الأمن والسلام العادل والشامل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفي مقدمتها: وقف الحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.

كما أكدت مملكة البحرين دائما دعمها المستمر لتقوية التعاون الدولي في حماية أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وإنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية الدائرة في اليمن وليبيا وسوريا والسودان وغيرها من مناطق التوتر، وتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، حفاظا على الاستقرار في أوروبا والعالم.

مبادرات دعم أهداف الأمم المتحدة
وما هي آخر التطورات في مجال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ودعم أهدافها في المجالات السياسية والتنموية والبيئية؟

- لدينا التزام راسخ بتعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وتفعيلها بموجب وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع 21 وكالة أممية، ومواصلة المملكة دعمها للأنشطة الأممية لاسيما حضورها المؤثر كشريك فاعل في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، نحو منطقة مستقرة وعالم أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

وواصلت المملكة مبادراتها الإنسانية الرائدة بقيادة جلالة الملك المعظم في دعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بتدشين جوائز عالمية لخدمة الإنسانية ودعم الحوار والتعايش السلمي، وتمكين المرأة والشباب ودفع التنمية المستدامة وتشجيع استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والتضامن في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بمتابعة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وإقامة ملتقيات دولية لنشر ثقافة السلام والتسامح، أحدثها ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" بحضور قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتدشين إعلان مملكة البحرين لتعزيز الحريات الدينية، وإسهامات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ودعوة جلالة الملك أمام اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والعنصرية، وتأكيد جلالته في قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التزام المملكة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ودعم "إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام".

"آيزو" المسؤولية المجتمعية
من خلال رئاستكم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ما أبرز المنجزات المحققة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان؟

- في سياق التعاون البنَّاء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبدعم من المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمجتمع المدني، والشراكة مع المنظمات الدولية، تمكنَّا من تنفيذ 40 مشروعًا من بين 102 مشاريع ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026)، والتي أشادت بها المنظمات الحقوقية الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان، وتوجت الوزارة جهودها بنيل شهادة "الآيزو 26000" للمسؤولية المجتمعية.

وسنواصل العمل على تكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن بشراكة محلية وعالمية، وإبرازها في المحافل الدولية، من خلال مواصلة نجاحاتنا في التعاطي بإيجابية وشفافية وموضوعية مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر تقديم ومناقشة التقارير الخاصة بلجان المعاهدات والاتفاقيات في مواعيدها المحددة، وآخرها التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتقرير الوطني الرابع أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وغيرها من التقارير الوطنية، بما يتسق مع انضمام المملكة إلى سبعة من الصكوك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن بالغ التقدير للجهود المتواصلة التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته في المملكة، وأتقدم بخالص الشكر والثناء للتعاون والتنسيق المشترك التي يتجلى في أنشطة وأعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تحقق من منجزات مهمة في تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية العشرية
ما خططكم وبرامجكم لتطوير العمل المؤسسي والإداري بوزارة الخارجية، وبناء القدرات الوطنية فيما يختص بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية؟

- إننا ماضون في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين وفق الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وبرنامج الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، والخطة الاستراتيجية العشرية لتطوير وزارة الخارجية للسنوات (2021 - 2030)، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتأدية واجباتنا الدبلوماسية والقنصلية، من خلال تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية لدى منتسبي الوزارة، وتنسيق الجهود الوطنية في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاورات السياسية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع التمثيل الدبلوماسي، ومواكبة التحول الرقمي، وتنمية القدرات الوطنية من خلال البرامج والدورات العلمية والتدريبية لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

أحدث معايير التحول الرقمي
وما أبرز التطورات المتعلقة بخطة رقمنة الخدمات بوزارة الخارجية؟

- العمل جارٍ على تنفيذ 45 مشروعًا رقميًا بمتابعة من إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية لتعزيز الريادة الدبلوماسية والمساهمة في تطوير الخدمات القنصلية ورفع الإنتاجية ومعدلات الأداء العام، بما يواكب أحدث المعايير الإدارية والفنية وابتكارات التحول الرقمي بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والشراكة مع الوزارات والأجهزة الحكومية، من أبرزها:

- 24 مشروعًا لتعزيز التواصل والترابط الداخلي بين جميع قطاعات الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية عبر أنظمة متطورة للتميز والمراسلات ومتابعة الأداء والاجتماعات والتدريب والموارد البشرية، ونظام "مبادرة" لتنمية إبداعات منتسبي الوزارة ونشر ثقافة المشاركة المؤسسية في تطوير العمل.

- 7 تطبيقات على الهواتف الذكية مثل: تطبيق تراسل لمراسلات الوزارة، ومواقف لإبراز وتوحيد المواقف الدبلوماسية الوطنية، وتطبيق "وجهتي" كخدمة مجانية للمواطنين أثناء تواجدهم في الخارج لأغراض السياحة أو التعليم أو العلاج، يتم من خلاله تحديث بياناتهم لدى السفارات والقنصليات وتسهيل عملية التواصل معهم ومساعدتهم، وتزويدهم بإرشادات السفر، وتطبيق لخدمة المتقاعدين.

- 14 مشروعا لتطوير الأنظمة التكاملية، تشمل منصات رقمية لتطوير منظومة تراسل للخدمات الدبلوماسية والزيارات الرسمية والسجل المركزي للاتفاقيات واشتراكات المنظمات الدولية، وتحديث قوائم الإرهاب، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين داخل المملكة وخارجها، مثل: التصديقات والتأشيرات الإلكترونية، وتذاكر المرور، وشهادات حسن السير والسلوك، وتجديد جواز السفر، لاسيما مع تدشين جواز السفر الإلكتروني ومواكبته لأرقى المعايير الفنية والتقنية والأمنية بفضل جهود وزارة الداخلية، وفوزه هذا الشهر بثلاث جوائز ذهبية وسبع فضية ضمن جوائز لندن للتصميم، وخدمة التوثيق الإلكتروني مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتضمن توثيق وتصديق جميع أنواع المعاملات القانونية في بعثات المملكة بالخارج، وغيرها في إطار العمل على رقمنة جميع الخدمات القنصلية، وتدشين الوزارة لموقعها الإلكتروني الجديد.

أكاديمية "محمد بن مبارك"... ريادة دبلوماسية
وماذا عن إنجازات أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وأبرز برامجها ومشاريعها العلمية والتدريبية؟

- حققت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية منذ تأسيسها في عام 2019 وإحلالها محل المعهد الدبلوماسي، إنجازات رائدة ومتميزة في إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية، وتنمية قدراتها المهنية والتحليلية وصقل خبراتها السياسية والقانونية والاقتصادية، وتوسيع مداركها في اللغات والترجمة، عبر تنفيذها العشرات من البرامج والدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل، ومنح شهادات متخصصة في العمل الدبلوماسي والإداري والقنصلي والحقوقي، ومن أهمها: البرنامج التأسيسي الدبلوماسي الشامل، الذي احتفى العام الماضي بتخريج سبع دفعات بعدد 118 دبلوماسيا ودبلوماسية، بعد اجتيازهم دورات نظرية وتدريبات عملية مكثفة من بين مئات المتقدمين سنويًا للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من داخل الوزارة وخارجها.

وتواصل الأكاديمية تنفيذ مشاريعها التدريبية والعلمية بإشراف ومتابعة من المدير العام الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، ومساهمتها في تعزيز الريادة الدبلوماسية الوطنية، وتتويج جهودها المشرفة بحصولها على شهادتي "الأيزو" في معيار التعليم مدى الحياة، وإدارة المؤسسات التعليمية، حيث نظمت خلال العام الماضي 1456 ساعة تدريبية، شارك فيها 478 متدربًا، من بينهم 182 إداريًا، و296 دبلوماسيًا، واستفادة 139 طالبًا من برنامج اللغات ودورات الترجمة بتدريس 11 لغة أجنبية، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي والحضاري وتنمية العلاقات وتبادل الخبرات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تنظيم برنامج الدبلوماسيين الدوليين "ضيافة"، وتفعيل مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات العربية والدولية.

وقد تم إدراج الأكاديمية كمؤسسة تدريبية لدى هيئة جودة التعليم والتدريب وذلك تمهيدا لتسكين برامجها على الإطار الوطني للمؤهلات للهيئات المعتمدة والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق نحو الاعتماد الدولي.

اعتزاز بتمثيل المرأة
أخيرًا، ما تقديركم لدور المرأة البحرينية في وزارة الخارجية وتقدمها في المجال الدبلوماسي؟

- كل الشكر والتقدير للمرأة البحرينية على عطائها الوطني المثمر وحضورها المشرف في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية منذ سبعينات القرن الماضي، وإخلاصها وجدارتها بتولي جميع المناصب التنفيذية والإدارية والدبلوماسية في إطار المبادرات الرائدة والدعم المستمر من قبل المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة جلالة الملك المعظم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وإننا حريصون بمتابعة من لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية على مواصلة تنفيذ خطة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2023 - 2026)، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين اعتزازنا بتقدم المرأة في ظل تمثيلها 37 % من موظفي الوزارة و50 % من خريجي أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وبلوغها مكانة مرموقة وطنيًا وعالميًا كسفيرة وعضو في العديد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية، بعد رئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة سابقة، وما تحمله "جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة" من أبعاد إنسانية وحضارية رفيعة منذ إطلاقها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، متمنين للمرأة البحرينية المزيد من النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في ظل المسيرة التنموية والدبلوماسية الرائدة والمستدامة لصاحب الجلالة الملك المعظم، بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.