ووافق مجلس الشورى بجلسته يوم أمس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من الأعضاء: سبيكة الفضالة، دلال الزايد، علي العرادي، طلال المناعي وهشام القصاب.

وأكد مقرر اللجنة طلال المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2 % إلى 4 % من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال والذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، وكذلك زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما يراعي الاقتراح تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، مشيرًا إلى أن الاقتراح يلزم وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها.

وتم تأجيل مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال بوبشيت، هاني الساعاتي، جميلة السلمان، محمد علي حسن، صادق آل رحمة، إلى جلسة لاحقة.