تعيش اقتصادات الدول العربية أحداثا جيوسياسية قد تؤثر على خططها الموضوعة لعام 2024، إلا أن الجهود المبذولة في مملكة البحرين من حوافز ودعم حكومي، وخطط رصينة يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره لها أثرها على أرض الواقع وسيكون العام الجاري 2024 استمرارا لهذه المنجزات، رغم جميع الأحداث التي قد تعوق أي اقتصاد في العالم إن كان كبيرا أو صغيرا.

رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، عمر العبيدلي، تحدث لـ"البلاد" حول رؤيته الاقتصادية لعام 2024 مشيرا إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت في إطار التنويع الاقتصادي في آخر 20 سنة، والتي أتت بثمار ملحوظة، لا تزال هناك علاقة متينة تربط أداء الاقتصاد البحريني بأسعار النفط.

لذا، في العام 2024، تنطلق مؤشرات الاقتصاد البحريني من التوقعات حول أسعار النفط، ويُعد التنبؤ بأسعار النفط أمرا شائكا، لا سيما في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، منها تهديدات مباشرة على إمدادات النفط.

وزاد أن الاقتصادات الكبيرة قد تنكمش في حال عدم السيطرة على موجات التضخم في الأسعار الاستهلاكية عالميا، ومع ذلك، توقع العبيدلي ارتفاعا تدريجيا في أسعار النفط في عام 2024م، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني عن طريق دعم الإنفاق الحكومي.

وبالإضافة إلى ذلك، توقع العبيدلي أن الاستمرار في مشاريع الطاقة الواعدة في مملكة البحرين - منها الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة - سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد البحريني.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع السياحة قد تنعش القطاع الخاص، إذ إن مطار البحرين الدولي أصبح عنصرا ناجحا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم نظراً لتميزه الهندسي واللوجستي.

وبشكل مواز لهذه التطورات، لفت العبيدلي إلى أن سنة 2024 تمثل نقطة انتهاء برنامج التوازن المالي المحدث بعد جائحة كوفيد - 19، فيتطلع الجميع لمراجعة نتائج هذا البرنامج المثمر، والتخطيط لإطار جديد للسياسة المالية لدى مملكة البحرين.