كشفت وزارة الاشغال أن لديها عدد من المشاريع لتطوير الطرق تتضمن شبكات تصريف مياه الأمطار منها على سبيل المثال لا الحصر البسيتين 228، توبلي 211، صدد مجمعي 1026، 1038، وكذلك انشاء خطوط نقل رئيسية لتسهيل عملية ربط أنظمة المناطق وتصريف المياه فيها بهذه الخطوط، الأمر الذي يضمن استدامة البنية التحتية في المملكة على سبيل المثال لا الحصر إنشاء أنظمة لتصريف مياه الأمطار ضمن مشاريع الطرق الاستراتجية منها على سبيل المثال شارع المحرق الدائري - المرحلة الأولى، مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (تقاطعي ألبا والنويدرات، التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين دوار 13 ودوار 18 بمدينة حمد، مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان تقاطع سار، مشروع تطوير شارع الفاتح (الأعمال الرئيسية)، مشروع توسعة شارع الجنبية وغيرها. 

جاء ذلك في ردها على السؤال المقدم من النائب محمد الحسيني حول الحلول المستدامة للبنى التحتية لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بالمواقع الداخلية التي تتجمع فيها مياه الأمطار، أوضحت الوزارة أنها وبالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة قامت بحصر المناطق الأكثر تضرراً من تجمعات مياه الأمطار، إذ تم وضع عدد من المشاريع في هذه المواقع بهدف وضع الحلول المستدامة للبنية التحتية لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، منها مشاريع منطقة اللوزي مشاريع تصريف مياه الأمطار في منطقة الحجيات بالإضافة للعديد من المناطق الأخرى.

وأشارت إلى أنها قد وضعت خطة طوارئ للتعامل  مع تجمعات مياه الامطار من خلال تشكيل فرق عمل موزعة على المحافظات الأربع من قبل وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بحيث يتم العمل تبعاً للأولويات في المناطق التي تشهد تساقطاً كثيفاً للأمطار وبحسب قاعدة البيانات والمعلومات المحدثة لدى الوزارة، آخذين بعين الاعتبار الفترة الزمنية القصيرة لفتح كافة الطرق والشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها وخصوصاً المرافق العامة الحيوية كالمدارس والمستشفيات والمساجد والمؤسسات.

ولفتت إلى أنها تتلقى  الملاحظات بشأن تجمعات مياه الأمطار من خلال القنوات الرسمية سواء النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو التواصل المباشر أو الجمعيات الأهلية، ويتم دراسة هذه المواقع لتحديد الأكثر ضرراً منها وذلك بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة، وبالتالي وضع الحلول البرامج والمشاريع لها ضمن الإمكانيات المتوفرة.

وفيما يتعلق بخطة تعويض المتضررين من الأمطار، أوضحت  انه وبحسب الإجراءات المعمول بها في الوزارة، يوجد إجراء يتمثل في تقديم التظلم من خلال لجنة تقييم الأضرار، وهي الجهة المعنية بمراجعة التظلمات المقدمة من قبل المواطنين حيث يتم دراسة الحالات المتضررة من قبل الفريق الفني والتأكد من أسباب الأضرار وحجمها ومن ثم تقدير قيمة التعويض حسب استحقاق كل حالة، ومن ثم الشروع في إجراءات التعويض بالتنسيق مع الجهات المختصة.