أفاد جهاز الخدمة المدنية أنه أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2014، والتي بينت في البند (رابعاً – (4) أنه تم إلغاء علاوة المؤهل لكون شروط استحقاقها أصبحت من متطلبات التوظيف في الوظائف التعليمية، وقام الجهاز بدوره بتسوية أوضاع الموظفين الذين كانت تصرف لهم هذه العلاوة سابقا من خلال إدراج مبلغ العلاوة في الراتب الأساسي وذلك بمنحهم رتب إضافية للمحافظة على الرواتب الإجمالية التي كانت تمنح لهم.

وأكد حرصه على تطبيق السياسات والبرامج التي تستقطب أصحاب المؤهلات الجامعية والكوادر المتميزة للعمل في الحكومة ورفع معدلات الرواتب عند الدخول في الخدمة لحملة المؤهلات الجامعية. وتعتبر المؤهلات العلمية وبخاصة مؤهل البكالوريوس من المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف الحيوية والمتخصصة في الخدمة المدنية كوظائف الأخصائيين بمجموعة الوظائف العمومية وكذلك وظائف المحللين بمجموعة الوظائف التخصصية وغيرها من الوظائف بالمجموعات الوظيفية الأخرى كالتنفيذية، والدبلوماسية، والتعليمية.

ولفت إلى أن المؤهلات العلمية التي يحملها الموظف وبخاصة "الماجستير والدكتوراه" تعتبر بشرط أن تكون في مجالات تخدم الوظيفة المطلوب شغلها من العوامل الرئيسية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد الدرجة المناسبة للموظف عند بدء التعيين مع مراعاة الدرجة المقررة للوظيفة، حيث يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية ذاتها وبعد موافقة الجهاز منح المرشح ذي التأهيل المتفوق أو ذي الخبرة في مجال الوظيفة المرشح لها راتبا أعلى من بداية مربوط الدرجة المعين عليها.

وأوضح في رده على اقتراح بقانون يتمحور في إضافة مادة جديدة تتضمن وجوب إعادة صرف علاوة المؤهل العلمي للموظفين من حملة الشهادة العليا يتفاوت قدرها حسب الشهادة العلمية وبضوابط معينة أن تمنح العلاوات والمكافآت التشجيعية المعتمدة في الخدمة المدنية للموظف تقديرا للأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات البدنية وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة بما في ذلك من قواعد.