أكد النائب حمد الدوي عزم عدد من أعضاء مجلس النواب تقديم تشريع قانوني يمنع البنوك من رفع الفوائد على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، بما في ذلك القروض المرتبطة بالمشاريع الإسكانية المختلفة، لافتاً إلى أنهم في طور الإعداد لذلك القانون حالياً، على أن يتم طرحه في مجلس النواب بأقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الاجتماع الذي جرى الانتهاء منه قبل قليل والذي عقد بحضور رئيس مجلس النواب أحمد المسلم وعدد من أعضاء مجلس النواب بما فيهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النائب زينب عبدالأمير وأعضاء اللجنة ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج حول رفع بعض البنوك الفوائد على الديون تمخض عن تأكيد الوزيرة ومحافظ المصرف المركزي العزم على عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع كافة الاطراف ذات العلاقة بهذا الشأن، ومن ضمنهم البنوك المعنية في سبيل وضع أمثل المعالجات لهذا الملف.

وأشار إلى أن الاجتماع تخلله مناقشة جملة من الافكار المباشرة والغير مباشرة والتي من الممكن أن تكون حلول مثلى لهذه المشكلة.

ونوه الدوي بوجود عدد كبير من المواطنين المتضررين جراء رفع بعض البنوك الفوائد على القروض العقارية رغم اختلاف المبالغ القترضة.