يذيب الذكاء الاصطناعي الفوارق الدقيقة بين إمكانات البشر، فتلك العقول الجديدة المبرمجة دون مشاعر ولا ضمير، تنسف أساس فكرة العدالة المبنية على التمييز بين الأشياء بناءً على قيمتها المستمدة من الجهد المبذول فيها.
لذلك، جرى إطلاق تحالف حوكمة الذكاء الصناعي خلال منتدى دافوس قبل أيام، لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة للخير لا الشر، وأن يتم تطويره واستخدامه بطريقة مسؤولة. 
يستهدف التحالف تحقيق الإنصاف بين البشر، عبر توفير الوصول العادل لجميع البشر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث نتساوى في استخدامه بكفاءة، فيكون للمبدع لمسته التي تفرقه عمن يستخدمه بطريقة صماء آلية.
ويجمع التحالف العديد من الحكومات والشركات والخبراء لتشكيل تطبيقات وتفعيل حوكمة مسؤولة لتطوير الذكاء الاصطناعي وضمان التوزيع العادل وتعزيز الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
ويركز التحالف على أربعة مجالات رئيسة لضمان حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي هي: بناء أنظمة وتقنيات آمنة، ضمان التطبيقات والتحول المسؤول، تعزيز الحوكمة والتنظيم المرن، وأخيرًا إطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.
يتمتع التحالف بالعديد من المزايا التي من شأنها أن تساعد في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، كما يجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، الذين يحاولون معًا مجابهة جملة تحديات يواجهها التحالف مثل: الاختلافات في التشريعات والمعايير بين البلدان، وصعوبة ضمان التنفيذ الفعال للتوصيات والمعايير. 
ومن أجل التغلب على هذه التحديات، مطلوب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير آليات رصد وتقييم التنفيذ الفعال للتوصيات والمعايير.
هذا التحالف يتمتّع بإمكانية أن يكون قوة إيجابية للإنسانية، من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة، ويمكن أن يساعد في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة للخير، وليس الشر.
ومملكة البحرين كانت سباقة منذ وضعت عام 2019 آليات وضوابط لاستخدام عادل ومنصف وإنساني للذكاء الصناعي، استباقًا للجميع، وإدراكًا لأهميته وخطورته في آن واحد، ولا شك في أنه سيكون للمملكة دور فاعل في هذا التحالف حينما يجد طريقه لأرض الواقع.