أثار التحديث اللافت على قانون الإسكان الذي يعود للعام 1976 جملة من التساؤلات حول غايات التعديل، وما يترتب عليه من آثار على مستقبل الخدمات الإسكانية. 

 طال التعديل الأخير المادة الأولى من قانون الإسكان التي تحدد اختصاصات الوزارة وخدماتها الأساسية، والتي نصت في صيغتها الأصلية على أن "تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير.  كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقا لأحكام هذا القانون". 

القانون في صيغته المحدثة تضمن عدداً من التعديلات الأساسية على المادة المذكورة، مضمونها تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديداً لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص بإضافة أي خدمات إسكانية أخرى. 

وقام القانون وفقاً لتقرير المشروع على تأكيد ما ورد في الدستور بشأن الشريحة المستهدفة من الخدمات الإسكانية والتي تشمل فئة "ذوي الدخل المحدود من المواطنين" وهو ما لم يكن ينص عليه القانون السابق، حيث ورد ذكر المواطنين مطلقاً، إلى جانب تحديد الخدمات التي تقدمها الوزارة تحديداً لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص باستحداث خدمات أخرى، إضافة إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور. 

نصُ القانونِ الجديد ألغى حَصْرَ دور الوزارة على إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ووسع هذا الاختصاص ليتيح للوزارة مساحة أكبر لتقديم الخدمات الإسكانية بما يواكب الخدمات المستحدثة التي قطعت الوزارة شوطاً طويلاً فيها بدءاً ببرنامج مزايا، ووصولاً للحلول التمويلية الجديدة وبرنامج حقوق تطوير الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص. 

وتركزت مرونة نص القانون الجديد في عدم إلزام الوزارة بإنشاء المساكن كحل وحيد لتوفير خدمة السكن للمواطنين، بل منح الوزارة مساحة واسعة لتوفير هذه الخدمة عن طريق أدوار ثلاثة أساسية تمثلت في: الحصول على مسكن عن طريق التمليك والتأجير، وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، إضافة إلى الحصول على قسيمة سكنية، وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة. 

ومنح القانون وزارة الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. 

الوزارة في مرئياتها على القانون لمحت إلى أن النص المعدل سيعطي مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات المواطنين وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني، للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار. 

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني انتهجت سياسات سعت من خلالها إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف مناطق البحرين، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية للحد من استمرار تراكم الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، مما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول جديدة تتسم بالفورية والاستدامة، سعياً منها في تنويع الخيارات امام المواطنين.  

وبالنظر إلى ما منحه التعديل الأخير للوزارة من مرونة كبيرة، غير ملزمة للوزارة بإنشاء الوحدات السكنية، يطرح السؤال حول ما إذا كان مشروع مدينة شرق سترة سيكون آخر المشاريع الإسكانية التي تنشئها وتوزعها الوزارة، وأن الخدمات المقبلة ستدور مدار الحلول التمويلية والمشاريع التي تم بالشراكة مع القطاع الخاص كحقوق تطوير الأراضي الإسكانية؟.