أكّدت وزارة التربية والتعليم مواصلة عمليتي الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك استناداً على ما جاء من أحكام وردت في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعلى القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وقد نظما الشروط الواجب توافرها للموافقة على تعيين المدير المسؤول عن المؤسسة التعليمية الخاصة أو المعلم المعين بها.

جاء ذلك في معرض ردة الوزارة على السؤال المقدم من سعادة العضو لينا حبيب أحمد قاسم، عضو مجلس الشورى، بشأن المعايير والإجراءات التي تتبعها الوزارة للموافقة على تعيين المدير المسؤول عن المؤسسة التعليمية الخاصة أو المعلم المعين بها، إضافة لخطة الوزارة لتطوير الإجراءات والآليات المعمول بها في هذا الشأن من أجل تسريع تقديم الخدمات وتسهيلها.

وأوضحت الوزارة أنّ القرار رقم (2) لسنة 1999م بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة نظم الإجراءات والشروط الواجب توافرها لتعيين المدير المسؤول عن المدارس الخاصة ورياض الأطفال أو المعلمين العاملين بهما، في حين نظم القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة ونظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقهما والوظائف بها الإجراءات والشروط الواجب توافرها لتعيين المدير المسؤول عن دار الحضانة أو المربين بها.

أمّا بخصوص الإجراءات المتبعة للموافقة على تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها، فقد بيّنت الوزارة بأنّ المؤسسة التعليمية تقدّم الشهادات العلمية والخبرات العلمية للتوظيف إلى إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر أو إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة، حيث تخضع تلك الشهادات للمراجعة والتدقيق، علماً بأن الشهادات العلمية الصادرة من خارج مملكة البحرين تخضع لعملية تدقيق بالتعاون مع الشركات المختصة بخدمة تدقيق المؤهلات العلمية، لافتة الوزارة إلى أنّ الشهادات العلمية الصادرة من مملكة البحرين تقدم مع طلب التوظيف دون الحاجة إلى تدقيقها من قبل هذه الشركة.

وبشأن المدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديده، فقد شددت الوزارة على أنها تعمل بشكل دؤوب لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديد هذا الطلب ضمن المدة الزمنية للانتهاء من كل إجراء على حدة، حيث أن هذه المدة بشكل عام مرتبط تحديدها كذلك بالمدد الزمنية التي تستغرقها الجهات الأخرى المطلوب موافقتها على بعض الإجراءات، علماً وبأنه ومن منطلق حرص الوزارة على الإسراع في استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص، فإنه جارٍ العمل على تقليص المدة الزمنية المستغرقة للانتهاء من إصدار الموافقة على التوظيف أو تجديده.

أمّا فيما يتعلّق بخطّة الوزارة لتطوير الإجراءات والآليات المعمول بها لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديده، فقد أكّدت الوزارة على أنها تواصل تطوير آلية التوظيف والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وبأنّه جارٍ العمل لاستحداث نظام خاص للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ لتطوير تلك الآليات والإجراءات، وسيتم الإعلان عنه حال الانتهاء من اعتماده وتفعليه.