قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي سيتم عقد اجتماع غداً الأربعاء مع 3 شركات كبرى ذات مساهمة حكومية بشأن مناقشة نسب البحرنة وآلية عقود التوظيف، والخطط المقبلة لرفع نسب البحرنة.

وأكد الرفاعي في تصريح لـ"البلاد" أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التوظيف ناقشت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان توصيات اللجنة البرلمانية بشأن رفع نسب البحرنة في الشركات ذات المساهمة الحكومية، والاجراءات المتخذة بشأن عقود التوظيف وتوريد العمالة، والبحرنة في عدد من القطاعات الحيوية التي تحتاج لبعض التخصصات مثل الهندسة وغيرها، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف خاطبت 62 جهة لأجل الحصول على معلومات بشأن نسبة البحرنة وأعداد الأجانب وجنسياتهم ومتوسط الأجور، وتلقت اللجنة حتى الآن 32 رد، ولازالت لجنة التحقيق في انتظار الردود من بقية الجهات.

وذكر الرفاعي أن اللجنة بحثت إجراءات التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في توريد العمالة وعقود التوظيف في الوزارات، وذلك بهدف التأكد من صحة الإجراءات المتبعة وعمل إحصاءات لأعداد الموظفين ومعرفة مدى التزام الشركات بالبحرنة واستمرارية الوظائف، حيث بعض الشركات تتعاقد مع شركات معنية بالتوظيف وتوريد العمالة، ووضع شروط للحفاظ على البحرنة من خلال فتح المجال للمواطنين للعمل في الشركات ذات المساهمة الحكومية، بحيث يكون المواطن البحريني أولوية وان كان العمل بنظام العقود.

وقال الرفاعي أن لجنة التحقيق وجهت أسئلة لكافة الوزارات لمعرفة أعداد العقود وعدد مرات تجديدها ومتوسط الأجور وأعمار وجنسيات الموظفين، ولازالت المعلومات المتوفرة لدى لجنة التحقيق البرلمانية قليلة بشأن بيانات نسب البحرنة العاملة بنظام العقود في الجهات الحكومية.