أفادت وزارة التربية والتعليم أن شروط تعيين المدير المسؤول عن دار الحضانة تتلخص في أن يكون بحريني الجنسية ويجوز بعد موافقة الإدارة المختصة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر في حال تعذر ذلك التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى إضافة إلى أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره و أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع، مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال و أن يكون مدير الحضانة من العنصر النسائي فقط.

وتتمثل شروط توظيف العاملين في دار الحضانة "المربيات" بحسب وزارة التربية والتعليم في أن يكونوا من البحرينيين المؤهلين ويجوز بعد موافقة الإدارة المختصة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر في حال تعذر ذلك التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

وتتلخص الشروط في أن يكون العامل كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره و أن يكون جميع العاملين فيها من العنصر النسائي فقط ويستثنى من هذا الشرط الحارس الخارجي لدار الحضانة، وسائق حافلة توصيل الأطفال، على أن تعين بكل حافلة مشرفة مؤهلة من العنصر النسائي وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم رياض أطفال من مؤسسة تعليمية معترف بها.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديده، أكدت الوزارة أنها تعمل بشكل دؤوب لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديد هذا الطلب ضمن المدة الزمنية للانتهاء من كل إجراء على حدة حيث يتم تبليغ المؤسسة التعليمية الخاصة بقبول طلبها أو رفضه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون تبليغ بمثابة رفض لهذا الطلب، مع العلم بأن هذه المدة بشكل عام مرتبط تحديدها كذلك بالمدد الزمنية التي تستغرقها الجهات الأخرى المطلوب موافقتها على بعض الإجراءات.

وذكرت الوزارة في ردها على سؤال شوري مقدم من الشورية لينا قاسم أن من باب حرصها على الإسراع في استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص، فإنه جار العمل على تقليص المدة الزمنية المستغرقة للانتهاء من إصدار الموافقة على التوظيف أو تجديده، وسيتم الإعلان عنها حالما يتم اعتمادها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.