أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي، أن اللجنة البرلمانية اجتمعت اليوم الأربعاء مع 3 شركات كبرى ذات مساهمة حكومية لمناقشة آلية التعاقد مع الشركات الخاصة الأخرى المعنية بتوريد الموظفين العاملين للشركات ذات المساهمة الحكومية بنظام العقود المؤقتة، كما ناقشت اللجنة خطط رفع نسب البحرنة بالشراكات خلال الفترات المقبلة.

وقال الرفاعي في تصريح لـ "البلاد" أن لجنة التحقيق البرلمانية ناقشت خلال اجتماعها الأول اليوم نظام عملية التعاقد واحلال البحرينيين في الشواغر وفق خطط زمنية مستقبلية، كما قامت اللجنة بمراجعة إجراءات العقود للتأكد من عدم وجود مخالفات أو ملاحظات بشأن التعاقد مع شركات توريد العمالة، مضيفاً كما اجتمعت اللجنة مع احدى الشركات التي لم تتجاوب في ردها على أسئلة لجنة التحقيق بشأن ملف البحرنة، حيث ردود الشركة غير كافٍ، وسيتم عقد اجتماع آخر يوم الأثنين المقبل 29 يناير الجاري، لأجل مناقشة آليات التوظيف والتعاقد مع شركات توريد العمالة، مع الاطلاع على بعض البيانات.

وفي سياق متصل ذكر الرفاعي أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف ناقشت في اجتماعها الثالث خطط بحرنة الشواغر والاطلاع على عقود التوظيف، وتغيير آلية التقدم لطلبات الشواغر، حيث وعدت الشركة بتخصيص موظفين للتأكد صحة وسلامة معلومات السير الذاتية للمتقدمين للشواغر، إضافة إلى طرح المناقصات والمعايير في اختيار الشركات المعنية بتوريد العمالة، لافتاً إلى أن اللجنة البرلمانية شددت على ضرورة دعم الشركات من قبل "تمكين" لدعم أجور البحرينيين وزيادة نسب التوظيف وفق آلية مجدولة في اختيار الموظفين، و تحويل الموظف العامل بنظام العقد المؤقت إلى موظف دائم على فترات، حيث تحتاج إحدى الشركات 2000 عامل خلال الفترات المقبلة.

وأكد الرفاعي أن اللجنة شددت على ضرورة تأهيل قطاعات الصناعة ودعم المهن الفنية، والإعلان المسبق عن الشواغر لأجل انخراط البحرينيين في سوق العمل وخفض نسب البطالة.