أمرت محكمة العدلال دولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

وذكرت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة.

وقالت المحكمة إن على "حماس الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط".

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

وأوضحت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

 وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأكدت المحكمة أنها "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقيةالإبادة الجماعية فيما يبدو.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، في افتتاح الجلسة:

محكمة العدل الدولية لن ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

قلقون بسقوط خسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة.

نقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

نؤكد اختصاصنا القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

على الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

ملتزمون بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

جنوب أفريقيا لها الحق في رفع قضية ضد إسرائيل والإجراءات القانونية سليمة.

بعض الاتهامات ضد إسرائيل تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.

إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما تسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة.

لا يمكننا التأكد من صحة الأرقام المذكورة حول عدد الضحايا في قطاع غزة.

المحكمة تشير إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.

غزة باتت مكان لا يصلح للعيش وهناك أزمة إنسانية هناك.

غير قادرون على إطلاق حكم قطعي الآن والقضية قد تستغرق سنوات.

محكمة العدل الدولية ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

والقرار المرتقب للمحكمة يعد في مرحلة مبكرة من دعوى جنوب أفريقيا التي تزعم أن العمل العسكري الإسرائيلي في حربها مع حماس في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وترفض إسرائيل بشدة هذا الاتهام وطلبت من المحكمة إسقاط القضية.

 كانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة "بشكل ملح للغاية" فرض ما تسمى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.

جاء على رأس قائمة مطالب جنوب أفريقيا من المحكمة، إصدار أمر لإسرائيل ب "التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، الخميس، إن إسرائيل تتوقع من المحكمة إسقاط القضية، مضيفا:"نتوقع من محكمة العدل الدولية أن ترفض هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".