• سيترتب عليه زيادة العبء المالي على الحكومة دون تحديد مصدر التمويل

• رفع المساهمة الحكومية الى 21% من  الراتب الأساسي للضابط والفرد تتطلب وفرة مالية

رفضت الحكومة في ردها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض قانون أحكام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م والمعد على الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة والمقدم من مجلس النواب، موضحة بأن القانون بحاجة لإعادة نظر في ضوء عدد من الملاحظات.

ويشير النص القائم من المادة (12) بأنه يقتطع من الضابط أو الفرد نسبة (7%) من راتبة الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً، وتساهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للضباط أو الفرد.

وفي النص المقترح، تشير المادة الأولى يستبدل بنص المادة (12) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م النص الآتي: يقتطع من الضابط أو الفرد نسبة 6% من راتبة الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً، وتساهم الحكومة بنسبة 21% من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد.

وفي المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (22) مكرراً الى قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 نصها الآتي" تزداد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون زيادة سنوية بسيطة وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون".

ورأت الحكومة بأن المشروع يتنافى مع الغاية المرجوة من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والقانون رقم (15) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.

وأشارت بأن التعديل الوارد بمشروع القانون سيترتب عليه زيادة العبء المالي على الحكومة دون تحديد مصدر التمويل، وهو أمر يستلزم إعادة النظر فيه.

وأوضحت بشأن المادتين الثانية والثالثة المضافتين بمشروع القانون، وما تستهدفه من إجراء زيادة سنوية بسيطة للمعاشات المستحقة وفقاً للجدول المرافق له.

فإن الأمر يتطلب إيجاد نظام فاعل لخلق التوازن بين الإيرادات (الاشتراكات التقاعدية ) والمصروفات ( المعاشات التقاعدية)، وإجراء دراسة اكتوارية جديدة للتأكد من قدرة الحكومة وصندوق التقاعد العسكري على تحمل الأعباء المالية الناشئة عن هذ التعديل.

وقالت بأن مشروع القانون يخل بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، حيث أن مشروع القانون الماثل يترتب عليه حتماً إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة، لأنه يؤثر على المصروفات الواجب أداءها من الحكومة لصندوق التقاعد العسكري.

وبما يستلزم تدخلها لتوفير الدعم المالي الذي يغطي فجوة زيادة نسبة الاقتطاع من (20%) إلى (21)، وتغطية الزيادة السنوية المقترحة للمعاشات من خلال مخصصات مالية كبيرة ضمن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة وهي غير مرصودة حالياً.

وأفادت الحكومة الى افتقاد مشروع القانون إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، وبأنه يعترية شائبة تعتبر من أهم العناصر اللازمة لتنفيذه إذ لم تعالج مواده الأحكام والجوانب المالية اللازمة للمشروع.

ذلك أنه عند إعداد مشروع قانون ينتمي لطائفة القوانين التي تستلزم توفير مخصصات مالية، يجب إجراء دراسة مالية تحدد مقدار هذه المخصصات والالتزامات المالية المترتبة عليها، والمصدر المتوقع توفيرها منه، ويتعين في هذا الشأن أن يوضع في الحسبان طابع الديمومة.

وعليه فإن مشروع القانون المعروض لا يجد له ضرورة اجتماعية ملحة تستدعي صدوره دون دراسة اكتوارية أو أساس علمي يشير إلى تأثير التعديل المقترح على صندوق التقاعد العسكري أو المتقاعدين من الضباط والافراد.