عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعها اليوم الخميس برئاسة سعادة النائب منير إبراهيم سرور، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح رئيس اللجنة بأن برلمانية التحقيق التقت خلال اجتماعها بالفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، والوفد المرافق لهم، حيث تداولت اللجنة معهم العديد من الاستفسارات حول الاجراءات المتخذة بشأن عملية إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض القرار التنفيذي رقم (11) بشأن تشكيل اللجنة، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة الباحث القانوني، وتقرير اللجنة السابق، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.

كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، ووزارة الاعلام، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة الاشغال، وصندوق العمل "تمكين"، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وجهاز الخدمة المدنية، ووزارة العمل، ووزارة الخارجية، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة طيران الخليج القابضة، ووزارة الشباب، ووالعديد من الجهات الأخرى ذات الصلة بموضوع عمل اللجنة.

يذكر أن اللجنة تضم: سعادة النائب منير إبراهيم سـرور "رئيساً"، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي "نائباً للرئيس"، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي، سعادة النائب حنان محمد فردان، سعادة النائب مريم صالح الظاعن، سعادة النائب محمد حسين جناحي، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.