صدر أول جنية مصري بتاريخ 3 ابريل 1899 وكان يساوي 7 جنيه ذهب اي ما يعادل الآن 300 ألف جنية تقريباً.

ومنذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في البلاد، بل ولم يكن يسك إلا عددٌ قليلٌ من العملات. 

وصدر مرسوم عام 1834 ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجبه أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة، وسك الجنيه المصري وطرحه للتداول عام 1836.

وقد صدر في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر قانونُ الإصلاح النقدي عام 1885، والذي بموجبه أصبح معيار الذهب أساسًا للنظام النقدي المصري وأصبح للبلد عملةٌ موحدةٌ وهي الجنيه الذهبي المصري، وهكذا تخلّت عن معيار المعدنين رسميًا.

وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري، سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصةً الجنية الإسترليني بأسعار صرفٍ ثابتةٍ، في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبَر العملة القانونية لمصر، وظل الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنةً بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد، بل على المعيار الذهبي الاسترليني.

وبقيت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما أُنشئ البنك الأهلي المصري ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهبٍ لمدة 50 عامًا، كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرةٍ في 3 أبريل عام 1899.