حكّمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 5 سنوات وبغرامة 47 ألف دينار على رجل ستيني بجمعية خيرية استغل منصبه كأمين مالي واختلس أموالا خاصة بالجمعية لصالح نفسه، وذلك من خلال التوقيع على الشيكات الخاصة بالجمعية وتغير مبالغ صرفها بعد الموافقة عليها، كما ألزمته المحكمة برد مبلغ 25 ألف دينار للجمعية المجني عليها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم أقر في جلسات المحكمة بعدم مسؤوليته عن تصرفاته بقوله إنه لا يتذكر الواقعة وأنه يعاني من مرض نفسي وفقدان ذاكره ونسيان، علاوة على امتلاكه لملف بمستشفى الطب النفسي، إلا أنه وعند عرض المتهم على اللجنة الطبية بوزارة الصحة تبين انه بالكشف على المتهم أنه بكامل أهليته ومسؤول عن تصرفاته ولا يعاني من إيه آفة عقلية أو نفسية تجعله غير مدرك لتصرفاته ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذه المنازعة.

وتشير تفاصيل الواقعة بأن الرجل الستيني من العمر استغل صفته كأمين مالي بجمعية خيرية لمدة 7 سنوات منذ العام 2017 وحتى العام 2023، وأقدم على تزوير محررات خاصة بالجمعية وهي الشيكات المنسوب صدورها لأحد البنوك من حساب الجمعية، بأن كان يوقع على الشيكات التي ستصرف من حساب الجمعية، ويدون المبلغ الفعلي المراد صرفه من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ثم يسلم الشيكات إلى رئيس الجمعية للتدقيق عليه، وبعدها يقوم خلسة بتغير المبلغ المراد صرفه بخانة الألف دينار، وتمكن من تلك الطريقة الاحتيالية باختلاس المبالغ المالية الخاصة بالجمعية والبالغ مجموعها 47 ألف دينار، واستعمل الشيكات المزورة مع علمه بتزويرها وقدمها للبنك للصرف نقدا من حساب الجمعية.

واعترف الرجل الستيني قيامه بفعلته عندما حضر لرئيس الجمعية بعيادتها الخاصة وأبلغها بفعلته وأنه اختلس المبالغ المالية لنفسه، وبذات اليوم أقر الرجل للحاضرين باجتماع مجلس الإدارة بأنه أخذ المبالغ المالية من حساب الجمعية لنفسه مبررا لهم بأنه كان مديونا ومهددا بالحبس، وأنه أعاد جزء من المبلغ المالي المختلس وتبقى له جزء آخر، وعليه اقالته الجمعية من منصبه، وبدورها راجعت رئيس الجمعية حسابات الجمعية ودققت على الكشوفات البنكية، وتبين لها وجود مبالغ طائلة تصرف شهريا ولا تتناسب مع مصروفات الجمعية، لا سيما أن المبالغ المصروفة نقدا تفوق الألف دينار ، وعليه تم التعاقد مع خبير محاسبي للتدقيق على حسابات الجمعية.

ومن ناحيته أفاد المحاسب القانوني بأنه تسلم كافة المستندات الخاصة بالجمعية ومنها كشف الحسابات البنكية الصادر من الفترة من 2017 حتى 2023، والتي كان يشغل بها الرجل منصب الأمين المالي، وتبين للخبير المحاسبي من خلال التدقيق على المستندات قيام الرجل بالتلاعب بالشيكات المصروفة، بأن كان يدون المبلغ المراد صرفه فعليا ويوقع على الشيك بناء على ذلك ويسلمه لرئيس الجمعية للاطلاع ثم يقوم خلسة ودون علمها بالتعديل على المبالغ المدونة وصرفه لنفسه، وثبت له خلال الاطلاع والمقارنة ما بين الكشوفات البنكية الخاصة بالجمعية وما بين الشيكات ونسخ الشيكات المصروفة قيام الرجل باختلاس مبلغ 47 ألف دينار، وعلى إثر ذلك تم تقديم شكوى.

وبعرض الرجل الستيني أمام المحكمة أفاد بأنه لا يتذكر أي شيء عن الواقعة كونه يعاني من مرض نفسي يجعله يفقد ذاكرته، كما أنه كان يتلقى العلاج لدى طبيب نفسي وان الطبيب توفي خلال فترة جائحة كرونا ولا يتذكر اسمه، مشيرا أنه يعاني الآن من اكتئاب حاد وانفصام في الشخصية حينا آخر.