عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.

وبحثت اللجنة إجمالي التكلفة المتوقعة لكل برنامج من برامج الدعم الحكومية الستة في ضوء الاقتراحات المعروضة أمام اللجنة المشتركة، والتي شملت: ذوو الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار (بدل السكن)، دعم السلع الغذائية (اللحوم والطحين).

وناقشت اللجنة الجداول التفصيلية للدعوم الحكومية الستة بناءً على ما ورد حتى الآن للجنة من معلومات وتفاصيل من الحكومة الموقرة، والكلف التقديرية الإضافية بناءً على الاقتراحات المعروضة للنقاش أمام اللجنة المشتركة بشأن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في إطار مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي.

وأكدت اللجنة حرصها التام على التوصل إلى توافقات مع الحكومة الموقرة بشأن أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، وضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، مشيرةً إلى مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.