أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سياق ردها على السؤال البرلماني المقدم من النائب مريم الصائغ بشأن قيام الوزارة بتنفيذ وحدات اسكانية خاصة، لفئة ذوي العزيمة في كل مشروع اسكاني، بأن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بذوي العزيمة، حيث تُرجم هذا الاهتمام من خلال نصوص قانونية تضمنت قرارات وزارية لضمان حقوق الأشخاص من ذوي العزيمة وتكافؤ فرصهم بغيرهم".

وزادت" إضافة إلى توفير الخدمات الخاصة التي تسهم في حصوله على المسكن الملائم والانتفاع به بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة".

وتابعت" اعتمدت الوزارة معايير استثنائية للأشخاص ذوي العزيمة سواء كان المنتفع الأساسي أو كونه أحد أفراد الأسرة، إذ تقوم الوزارة بمراعاة الظروف الصحية الخاصة وذلك في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة للمنتفع الأساسي أو احد أفراد أسرته، وفقاً لما نصت المادة (6) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته".

واردفت" حيث يقوم مقدم الطلب بملء استمارة لتحديد نوع الإعاقة ليتسنى للجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه بتصميم الوحدة السكنية بما يتلاءم لاحتياجات ذوي العزيمة".

وفي ذات السياق، فقد توجهت الوزارة في مشاريعها الأخيرة بتوفير الوحدات السكنية بتصاميم حديثة مصممة خصيصاً لأصحاب الطلبات من ذوي العزيمة، وكانت أول تجربة بناء تلك الوحدات في مشروع مدينة سلمان ومن ثم مدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، وآخرها مدينة شرق سترة، حيث يبلغ عدد هذا النوع من الوحدات 361 وحدة سكنية".

وأضافت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني" أما بالنسبة للمشاريع الإسكانية السابقة، فقد تم بناء جميع الوحدات السكنية وفق نموذج موحد، كما وتوفر الوزارة للمواطنين الذين لديهم حالة من ذوي الإعاقة إمكانية إجراء التعديلات اللازمة على وحداتهم السكنية بما يتلاءم مع نوع الإعاقة، ووفقاً لتوصيات دراسة اللجنة الفنية".

وأكملت" كما ويتم تعديل الوحدات الإسكانية بحسب معايير التصميم العالمية لإتاحة استخدام المرافق الأساسية للوحدة، حيث ينطبق الأمر ذاته على الشقق في العمارات السكنية، وذلك إعمالاً بالمادة (6) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته آنفة الذكر".