يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المُعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ويتضمن المشروع استبدال نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة  2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية، بحيث يتم تمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة اشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة.

إضافة الى العدد المسموح بتواجده على متن السفينة من العاملين عليها، وإحلال عبارة مملكة البحرين، محل عبارة دولة البحرين، أينما وردت في القانون، التزاما بالمسمى الوارد في الدستور، وتماشياً مع ميثاق العمل الوطني.

وترتكز الأسس العامة للمشروع على الحفاظ على حرفة الصيد، ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة اشخاص من ذوي قرباه، حتى الدرجة الثالثة، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري.

الى ذلك، قالت الحكومة في مذكرة رأيها بأن الغاية من المشروع متحققة بالفعل، موضحة بأن يتعين على مشروع القانون بأني يأتي بجديد، وليس ترديداً لما تضمنته قواني أخرى سارية، حتى وان تم ذلك باللجوء الى صياغات أو مسميات مختلفة، عن تلك التي تتضمنها القوانين السارية.

واتساقاً مع الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون، فقد صدر القرار الإداري رقم 2 لسنة 2022م الصادر من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلديات وشئون الزراعة، والذي بموجبة يسمح للصياد البحريني، باصطحاب من يراه مناسباً للعمل على متن السفينة من العمالة البحرينية، بحسب طول السفينة، أو قوارب الصيد بما يلا يجاوز أربعة اشخاص، وبما يتناسب مع الحمولة  الاجمالية للسفينة، ومراعاة جهد الصيد المبذول، وعدم الإضرار بالثروة البحرية، وتعرضها للاستغلال المفرط والصيد الجائر.

وأشارت الحكومة الى عدم اتساق مشروع القانون مع ما ورد من مستهل المادة 3 من المشروع القائم بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وكذلك ان مشروع القانون يثير بعض الإشكالات العملية لدى التطبيق، والتي قد تتعارض رغبة الصياد في اصطحاب اقاربه على متن سفينة الصيد، مع رغبة صاحب العمل (مالك السفينة)، اذ قد يكون مالكها غير الصياد الذي يمكنه مشروع القانون من اصطحاب اقاربه.

لاسيما ان مشروع القانون قد أجاز للصياد البحريني اصطحاب اقاربه دون ان يسمح بذلك لمالك السفينة، أو للربان (النوخذة)، فضلا عن ذلك، إذا كان مالك السفينة اكثر من صياد، فهل يسمح لهم جميعاً اصطحاب أقاربهم، دون التقيد بالقواعد، والاشتراطات، المتعلقة بالسفينة وعددها.