استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صباح أمس الأحد إلى مرافعة النيابة العامة بقضية استيلاء موظف بنك على أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء وقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ذات الجريمة، وطالبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، فيما حددت المحكمة جلسة 11 فبراير الجاري للنظر في القضية.

وقال ممثل النيابة العامة الحاضر في مرافعته بأن الموظف تصيد ضحاياه بشكل ممنهج إذ إن أغلبهم كبار في السن مستغلا عدم معرفتهم بما سيقوم به من جرم، كما أن من بين ضحاياه أشخاص متوفيين، وان أدلة الواقعة القولية والمادية والفنية تثبت بشكل كبير قيام الموظف بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، إذ إنه أعد خطة محكمة وممنهجة لاختلاس المبالغ المالية من المجني عليهم، وتصيد المجني عليهم مستغلا الصلاحيات الممنوحة له بموجب اختصاصه الوظيفي، حيث دخل دون مسوغ قانوني لنظام تقنية المعلومات الخاص بالبنك الذي يعمل به وبالتحديد لحسابات الزبائن وأنشأ طلبات نسبها زورا للمجني عليهم تتضمن طلب تغيير أرقام الهواتف الخاصة بهم المسجلة لدى البنك إلى أرقام هواتف أخرى تحت سيطرته واستخدامه في النظام الإلكتروني الخاص بالبنك خلافا للحقيقة، دون حضورهم أساسا ودون وجود للمستند الخاص بتغيير الرقم، وبعد اعتماد الطلبات تمكن الموظف من السيطرة التامة على تلك الحسابات والتحكم بها دون معرفة أصحابها واختلس أموالا من حسابات المجني عليهم بثلاث طرق، أولا تزوير قسائم سحب نقدية واستخدامها في سحب مبالغ بموجبها، ثانيا قيامه بإدخال بيانات حسابات العملاء بتطبيق "بنفت بي" واستخدامه في إرسال مبالغ إلى مصلحته، ثالثا إصداره لبطاقات صراف آلي (خصم) بواسطة جهاز الصراف الآلي المخصص لذلك ثم استخدم هذه البطاقات لسحب مبالغ نقدية أو لتحويل مبالغ لمصلحته.

وأضاف ممثل النيابة في مداخلته بأنه بعد أن تمكن الموظف من الاستيلاء على المبالغ المالية من حسابات العملاء استكمل جريمته عبر غسله للأموال التي تحصل عليها وذلك من أجل إظهار مشروعية مصدرها وإخفاء مصدرها وعرقلة الوصول إليها بأن أجرى عليها عمليات سحب وإيداع وتحويل بنكي بمعدل 641 عملية وبمجموع 512 ألف و580 دينارا، واستكمل فعلته بأن اشترى عملات رقمية بالمبالغ المتحصلة من الجرائم الأصلية ثم تداول بها في مواقع خاصة بالمقامرة الإلكترونية، مضيفا بأن إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليهم هو مبلغ 560 ألف دينار.

وأشار ممثل النيابة بأن الموظف قد أقر أمام المعنيين في البنك بارتكابه للواقعة وقت ضبطه في آخر عملية اختلاس له والتي كان مجموعها 200 دينار، وتمت إعادة المبلغ للمجني عليه بذات الوقت.

وتعود حيثيات القضية إلى أن الموظف خسر مدخراته وأمواله البالغة 40 ألف دينار، وحاول تعويض الخسارة المالية عبر طريق الاستعانة من حسابات عملاء البنك؛ بهدف الربح في المقامرة.