رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف الذي تقدم به رجل أعمال نظير تمكنه من خداع مجموعة من الأشخاص وجمع مبالغ مالية ضخمة منهم زاعما قيامه باستثمارها بإحدى المنصات المخصصة للاستثمار من أجل حصولهم على أرباح شهرية، وقضت المحكمة مجدداً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامة 100 ألف دينار وإلزامه برد الأمانة لأصحابها والبالغ مجموعها مليون ومائة وستين دينارا.

وتشير التفاصيل إلى قيام (المتهم) وهو رجل أعمال بمزاولة نشاط استثماري عبر إحدى منصات الاستثمار دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، واستطاع أن يقنع ضحاياه البالغ عددهم 59 شخصا بتزويده بمبالغ مالية بغية استثمارها لهم في تلك المنصة في مجالات مختلفة وسيقوم بإعطائهم أرباحا شهرية متفاوتة بحسب نسبة المساهمة المالية لكل شخص نظير ذلك، وعندما تمكن من الحصول على المبالغ المالية من ضحاياه؛ تخلف عن إعطائهم أرباحهم الشهرية واحتفظ برأس المال الذي أعطوه إياه ولم يعده لهم، فطالب المجني عليهم؛ رجل الأعمال برد رأس المال الذي قاموا بدفعه له إلا أنه امتنع عن ذلك، ما حدا بهم لإقامة دعواهم المتمثلة في إلزام رجل الأعمال برد المبالغ المستحقة لهم والبالغ مجموعها مليونا ومائة وستين دينارا.

وباستجواب رجل الأعمال في النيابة العامة؛ اعترف بما نسب إليه من اتهام، وأقر بأنه قام بالفعل بجمع الأموال من المجني عليهم لاستثمارها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وأنه لم يقم بتسليم المجني عليهم رأس المال الذي أعطوه إياه والأرباح المالية التي وعدهم بها لتدهور وضعه المادي.