تقدّم النواب محمد المعرفي، وجلال كاظم، وهشام العوضي، وعبدالله الظاعن، وأحمد السلوم، باقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون إلى أنه يأتي ليساعد شريحة كبيرة من المجتمع، على النهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الملكية، ورأس المال، والعمل قدر المستطاع، بتقليل التكاليف الشهرية، والسنوية، والحيلولة دون زيادتها بأي تكاليف مالية. وفي ضوء أن صاحب العمل يقوم بتسديد الرسوم، والغرامات، إلى هيئة تنظيم سوق العمل، فإن الاقتراح بقانون جاء ليلزم إحدى الجهات الحكومية بتحمل سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني، أملًا في تخفيض الأعباء المالية، عن أصحاب العمل في ظل زيادة الاشتراكات التي تدفع إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.