استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صباح أمس الإثنين إلى شهادة الشاهد الثاني عشر والثالث عشر في قضية اعتداء 4 أشخاص بمركز الإصلاح والتأهيل على آخر بالضرب المبرح الذي أدى إلى وفاته، فيما حددت المحكمة جلسة 18 فبراير الجاري للاستماع لشهادة الشاهد الرابع عشر (الطبيب الشرعي).

وقال شاهد الواقعة الثاني عشر بأن سبب وقوع الشجار هو اختلاف على كأس عصير، حيث إن المتهم الأول هو المسؤول عن خدمات تقديم الأطعمة لسجناء الزنزانة، وبيوم الواقعة اعترض المجني عليه على كمية العصير المقدمة له من قبل المتهم الأول إذ إنها ليست عادلة ما اثار الأمر غيظ المتهم الذي أخبره بأنه يقوم بالتوزيع بالعدل للجميع، وفي تلك الأثناء حضر له أصدقاؤه الثلاث المتهمين كونهم مقربين منه، فابتعد المجني عليه عنهم ودخل لزنزانته فلحقوا المتهمين الأربعة به وضربوا المجني عليه لحوالي 4 دقائق وحضر أفراد الأمن للزنزانة فور علمهم بالواقعة لفض الشجار، والاستعانة بسيارة الإسعاف الموجودة في المركز الصحي بمركز الإصلاح والتأهيل والتي بدورها نقلت المجني عليه للعيادة التي توفي فيها.

وأضاف الشاهد في قوله بأنه لا يعلم فيما إذا كانت هناك خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين الأربعة إلا أن أحد المتهمين كان يغار من المجني عليه كونه كان رياضيا ويتمرن بشكل دائم إذا كان المتهم يمنعه من التمرن؛ كونه المكلف عن مسؤولية الزنزانة، مشيرا أن المتهمين ذكروا بوقت الواقعة بأنهم يريدون كسر رقبة المجني عليه والتخليص عليه، إلا أن كلامهم يختلف عن أفعالهم وأنهم كانوا "يستقون على بعض" ولم يعلموا أن فعلتهم ستأدي إلى وفاة المجني عليه، ولكن الضرب الذي وقع على المجني عليه كان شديدا وأدى إلى وفاته.

من جانب آخر أشار الشاهد الثالث عشر بأنه حال وصول المجني عليه إلى عيادة المركز كان بحالة حرجة، حيث ان الدماء كانت تخرج من جسمه ومن فمه بسبب الضربات الوحشية التي وجهت إليه وكسرت عظمة وجنته وسببت باحتمالية في وصول النزيف إلى رئتي المجني عليه، مضيفا بأنه حاول عمل الإجراءات القياسية لإنعاش المجني عليه إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة قد تلقت إخطارا بتاريخ 27 أكتوبر 2023 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وأجرت المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، واطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمنته من كشف لملابسات وقوع الجريمة، وأصدرت قراراتها برفع الأدلة، كما تمت مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.