اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على متطلبات أكثر صرامة لتصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وما يتعلق بالشركات.

وستجعل قواعد الشفافية الجديدة من السهل على المستثمرين اختيار أشكال الاستثمار المستدامة، كما أنها تهدف ستسهم في جعل التصنيفات أكثر موثوقية وأسهل في المقارنة.

وقالت المقررة المسؤولة أورور لالوك: "تشكل هذه الاتفاقية إنجازًا تاريخيًا للتمويل المستدام، لقد حان الوقت لوضع قواعد واضحة من أجل تحسين الشفافية في عملية تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والخاصة بالشركات واستعادة الثقة في قطاع التمويل المستدام".

وفقًًا للقواعد الجديدة، فإنه سيتعين مستقبلا أن يكون مقدمو تصنيفات الحوكمة مرخصين وخاضعين لإشراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وأن يفوا بمتطلبات الشفافية فيما يتعلق بالمنهجية ومصادر المعلومات.

ولا يزال على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبني هذا التوجه.