يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة بمناقشة الاقتراح يقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. 
وبين تقرير لجنة الخدمات أن المقترح يهدف الى الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة استخدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم حسب كل جنسية بشكل مُفصل، بالإضافة الى وضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل الهيئة. 
وأضاف "ويهدف الى سد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، والتخفيف عن كاهل المواطن الذي يرغب في استقدام خادم من وضع حد أقصى لتكاليف استقدام خادم لا يمكن لمكتب الاستقدام تجاوزه". 
وأوصت اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم العمل.