عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة سعادة النائب منير سرور، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
 
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بسعادة الدكتور محمد بن مبارك وزير التربية والتعليم، والسيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، وممثلين عن وزارة العمل والوفد المرافق لهم، حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات عليهم، حول خطط توطين الوظائف لديهم، وسُبل إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب في كافة الوظائف.
 
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض القرار التنفيذي رقم (11) بشأن تشكيل اللجنة، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة الباحث القانوني، وتقرير اللجنة السابق، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
 
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة النفط والبيئة، وشركة خيرات البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة العامة للدواجن، وشركة إدامة، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشركة الجنوب للسياحة، وشركة مطار البحرين، وشركة طيران الخليج، وحلبة البحرين الدولية، وأكاديمية الخليج للطيران، وشركة الظاعن للقوارب، وجامعة البحرين، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ومجلس التعليم العالي، وشركة مزاد البحرين.
 
يذكر أن اللجنة تضم: سعادة النائب منير إبراهيم سـرور "رئيساً"، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي "نائباً للرئيس"، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي، سعادة النائب حنان محمد فردان، سعادة النائب مريم صالح الظاعن، سعادة النائب محمد حسين جناحي، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.