أفادت الحكومة بأنها درست الاقتراح برغبة، بشأن رفع نسبة الدعم الحكومي لمستهلكي الكهرباء من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على الحساب الواحد من (3000) وحدة إلى (6000) وحدة وذلك خلال موسم الصيف، مع الإبقاء على الدعم الحالي خلال مواسم الشتاء والربيع والصيف، من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل.

ويهم الحكومة الإشارة لاستمرارها بدعم خدمتي الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، وقد بلغ الدعم الحكومي السنوي عام 2022م مبلغ (223.000.000) مائتين وثلاثة وعشرين مليون دينار. 

وتؤكد الحكومة على أن زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها يمثل أحد عناصر التوازن المالي للحكومة الذي تسعى إلى تحقيقه، ومن ثم، فإن أي دعم إضافي أكثر مما هو قائم في الوقت الراهن سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بشكل كبير.

سيترتب على تنفيذ الرغبة خفض إيرادات تلك الهيئة بمبلغ لا يقل عن (8.000.000) (ثمانية مليون دينار)، وهو ما يخل بالتوازن بين مصروفاتها وإيراداتها، ولا يتماشى مع برنامج التوازن المالي ويعيق خطط الحكومة لرفع كفاءة أداء الهيئة المشار إليها، وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، ويؤثر سلبًا على مناخ التنمية بالمملكة.

فضلا عن أن الضغط الأكبر على شبكة الكهرباء يحدث عادةً في فصل الصيف، وهو ما يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة وإصلاح وتشير الحكومة إلى تعذر تنفيذ الرغبة لما يترتب عليها من تكلفة مالية غير مدرجة في الميزانية العامة للدولة.