أوضحت الحكومة بأنها درست الاقتراح برغبة بشأن قيامها ممثلة بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، بإطلاق مشروع للنهوض بالمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل مناسبة لهم دون قطع المساعدات الاجتماعية عنهم لحين وصول دخلهم الشهري إلى (800) دينار ثم يخصم من المساعدات.

وتشير الحكومة الى أن هناك حزمة من برامج الدعم المتنوعة التي تقدم للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات في مجال التوظيف وتطوير البحرينيين القادرين على العمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدمجهم في وظائف مناسبة في القطاع الخاص، وتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف من خلال ما يلي:

أولا، فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص، حيث يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة، دون استثناء بنسب البحرنة، وفق درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة (50%)، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم مواز (500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة.

وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، علما بأن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، الأمر الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعًا على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشآت إلى (80-90%) ، علما بأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها، بل وحققت نسب قياسية فيها تجاوزت (80%) في أغلب الشركات الحكومية.

والعمل على جعل الكلفة تميل لصالح البحريني من خلال توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، بحيث يحصل العامل البحريني على دعم يصل إلى (70%) عن السنة الأولى و (50%) عن السنة الثانية و (30%) عن السنة الأخيرة.

وكذلك إطلاق برنامج لزيادة وتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن (1,500) دينار للاستفادة منه، ويستطيع أي صاحب عمل أن يزيد رواتب موظفيه حيث يتم دعم هذه الزيادة لمدة (24) شهرًا، بشرط ألا تزيد عن مقدار (20%) ولا تقل عن (5%)من الراتب الأصلي.

 وفرض رسوم على تشغيل العمالة الأجنبية، حيث تؤول (80%) من إجمالي هذه الرسوم لصندوق العمل تمكين الذي يوظفها لخلق فرص عمل للبحرينيين، وكذلك تشديد الغرامات على المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل وخاصة مخالفة تشغيل العمال الأجانب دون تصريح، حيث تبلغ الغرامة من ألف إلى ألفين دينار عن كل عامل مخالف.

وتوفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لمدة (5) سنوات؛ بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية، وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى (1000) دينار.

وكذلك استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق، ويوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ (300) دينار شهريا لمدة عامين وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامي تحت التدريب، وتمهيدا لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامي مشتغل.

ويهدف برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) إلى دعم وتطوير الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات والمهارات التي تساهم في تسريع التحاقهم بسوق العمل.

كما يتم منحهم مكافأة شهرية بمقدار (200) دينار بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) (12) شهرا بحد أقصى، وصرف التأمين ضد التعطل خلال فترة التدريب (150) دينارًا لغير الجامعي، و 200 دينار للجامعي حسب الأحوال، وإتاحة المجال لصاحب العمل لاختيار أفضل المتدربين لديه للتوظيف الدائم في حال توفر شواغر وظيفية.

ويتم من خلال برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان) على توظيف عدد من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص، وتتكفل فيه المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير وظائف عند اجتيازهم للبرنامج التدريبي بإشراف وزارة العمل عبر تدريبهم في برامج تدريبية متعلقة بتلك الوظائف المطلوبة من أصحاب العمل ويحصل الباحث عن عمل بعد الانتهاء من التدريب على ضمان الوظيفة، فضلا عن الشهادة الاحترافية أو المهنية بحسب نوع البرنامج التدريبي وطبيعة المهنة.

وايضاً تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد)، عبر توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية بحسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والتي تستهدف الباحثين عن عمل.

واستحداث برامج لدعم التلمذة المهنية بغرض تشجيع التعليم الفني والحرفي مثل مهن اللحام والكهرباء والميكانيكا وغيره، وجار العمل حاليًا مع بوليتكنك البحرين بشأنها وسيتم التوسع فيها بالتعاون مع مختلف المؤسسات التدريبية.

وهنالك أيضاً دعم التدريب والتطور الوظيفي للموظفين على رأس العمل، حيث يتم التوسع في البرامج المهارية لتطوير مهارات البحرينيين المتوظفين وتدريبهم، حيث يتم دعم كامل تكلفة برامج التدريب للموظفين والتي يتقدم بها صاحب العمل لموظفيه.

ولقد كان صاحب العمل يتكفل بدفع (50%) من تكلفة التدريب، وأما في البرنامج الجديد فإن تمكين تتكفل بدفع (100%) من تكلفة التدريب، مما شجع أصحاب العمل على تدريب الموظفين البحرينيين وتطورهم في موقع العمل.

ويتم صرف مكافآت للمتدربين الذين تقل أجورهم عن (600) دينار، وسيشجع ذلك البحرينيين على التطور والترقي والتدرب على مهارات مطلوبة في سوق العمل.

كما يتم دعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة لمدة تصل إلى (24) شهرا بغرض ترقي البحرينيين في الوظائف الجاذبة ورفع مستوى دخلهم.

وتتم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، عبر تكثيف التعاون بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين لضمان تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة ووضع الحلول للتخصصات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل. 2 مراجعة معايير القبول في التخصصات الجامعية وتطوير الآلية المتبعة من قبل مؤسسات التعليم العالي.

ولقد قامت الحكومة مؤخرًا باعتماد الإطار العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومؤسسات التعليم العالي، والمعد من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ويتكون الإطار من (9) معايير تضم (24) مؤشرًا، من أهمها ربط مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. 4- مبادرة منصة مهارات التوظيف ويجرى العمل على تنفيذها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وهي عبارة عن منظومة إلكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل.

حيث تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتنفيذ المشروع وبتمويل من صندوق العمل (تمكين) بغرض تنظيم المهن في سوق العمل ووضعها ضمن المعايير المهنية.

فإنه يجري العمل على تفعيل الرخص المهنية التي تصدرها وزارة العمل والمتعلقة بالمهن التي لا توجد جهة حكومية منظمة لها وذلك وفق أحكام قانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني حيث تشترك مهارات البحرين skills Bahrain مع مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المشروع.

كما يتم استيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني، من خلال وضع مقترحات لاستيعابهم في منظومة التعليم والتدريب المهني تمهيدًا لإدماجهم في سوق العمل، وتعريف الطلاب بالمهن الحرفية والفنية المتوفرة بسوق العمل ومستوى الأجور فيها ومستقبل تطورها من خلال الاستعانة بمرشدين (mentors) من ذوي الخبرة والقيادة لتوجيه وتأهيل الطلبة والباحثين عن عمل نحو الاندماج في سوق العمل، وتنظيم دورات تدريبية لمعلمي المراحل المختلفة والمختصين بالإرشاد والتوجيه المهني لتزويدهم بمهارات الإرشاد والتوجيه المهني وتطبيق اختبارات التقييم الشخصي لتحديد المسار المهني المناسب وتعزيز برنامج التدريب على رأس العمل (فرص).

وكذلك برنامج التدريب مع ضمان التوظيف وإقامة معارض لتعريف الطلبة والباحثين عن عمل بمختلف القطاعات وبرامج التدريبي المهني والتعليم الفني (TVET) في مملكة البحرين.

وايضاً توسع كلية بوليتكنيك البحرين في المراحل الدراسية بهدف الارتقاء بالتعليم الفني والمهني وتعزيز الالتحاق بذات المجال بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

ومنها الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، والتي تهدف إلى تنظيم عملية الإرشاد والتوجيه المهني وذلك من خلال توحيد الجهود المبذولة أنشطة، مشاريع مبادرات، خدمات من قبل الأطراف المعنية بالإرشاد والتوجيه المهني، وتوزيع الأدوار والمهام المندرجة بها على الأطراف المعنية.

مما يساهم في تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه المهني على أسس علمية من قبل المعنيين لجميع فئات المجتمع منذ مرحلة الطفولة لغاية مرحلة التخرج والبحث عن الوظيفة، وتم إعداد المسودة النهائية للخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وجار العمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات المستلمة من الجهات الحكومية والمحلية الخاصة بالخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني.

وعليه، فإن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات من أجل إخراج الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى دائرة العمل الإنتاجية، على النحو السالف بيانه، إضافة إلى ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية بدعم الأسر والأفراد التي تقع تحت مظلة الضمان سواء من الناحية الفنية أو المالية من أجل العمل على تمكينهم اقتصاديًا واستقلالهم ماليًا.

وتشير إلى أن أهداف الاقتراح برغبة متحققة بالفعل ضمن استراتيجية واضحة لدمج الباحثين عن عمل بمن فيهم القادرين على العمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الوظائف الجاذبة والمناسبة، وذلك بالآليات والمبادرات المشار إليها أعلاه وذلك للأسباب المذكورة سلفًا.