قالت الحكومة بأنها درست الاقتراح برغبة بالتوسع في الخدمة الإسكانية أرض مع قرض لتشمل الطلبات الإسكانية حتى العام 2010 مع إلغاء قيد سقف الراتب.

واشارت أنها قامت بوضع خطط وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004م وما قبلها ، حيث وضعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ثلاثة خيارات أمام أصحاب الطلبات الإسكانية، وفقًا لدخلهم، وهي كالتالي:

الخيار الأول: تخصيص خدمة تسهيل عقاري بمبلغ وقدره (70) ألف دينار بالإضافة إلى (10) آلاف دينار منحة غير مستردة، بإجمالي مبلغ وقدره (80) ألف دينار، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخل المحدود من (900) دينار فما فوق.

الخيار الثاني: تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافًا إليها خدمة تسهيل عقاري بقيمة (40) ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، بالإضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخول التي تقل عن (900) دينار.
الخيار الثالث: تخصيص خدمة شقة سكنية مضافًا عليها منحة مالية تقدر بمبلغ (3) آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، حيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخول التي تقل عن (900) دينار.

وتنوه الحكومة في هذا الصدد، إلى أنه وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة الماثل بشأن شمول أصحاب الطلبات الإسكانية من عام 2005م وحتى 2010م بالخيارات البديلة المتاحة لأصحاب الطلبات السابقة لهم، فإن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تقوم حاليًا بالتواصل مع المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة أصحاب الطلبات من عام 2004م وما قبله لعرض الخيارات والحلول البديلة عليهم، تمهيدًا لتخصيص الخدمات لهم.

وحال الانتهاء من التواصل معهم، فإن الوزارة ستقوم بالنظر في إمكانية التوسع في البرنامج ليشمل أصحاب الطلبات الإسكانية من سنوات متقدمة وذلك في ضوء الإمكانيات والميزانيات المتوافرة في هذا الشأن، وعليه فإنه يتعذر تنفيذ الرغبة في الوقت الحالي.