صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعتين اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة سبعة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 18/02/2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
 
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم من المجني عليهن مفاده انهن تم ايهامهن بفرصة عمل في مملكة البحرين الا ان عند حضورهن تم حجز حريتهن في احدى الشقق وتهديدهن وحجز جوازات سفرهن ومواقعة احدى الضحايا بدون رضاها من اجل إجبارهن على ممارسة الدعارة.
 
وأشار المحامي العام رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى اقوال المجني عليهن فشهدن بتفصيلات ما تعرضن لهن على نحو ما أبلغن بهن، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم، كما أمرت بضبط واحضار باقي المتهمين، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على ادلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية.