أفاد رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، منير سرور لـ"البلاد" أن الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الخميس الماضي مع محافظ المصرف المركزي خالد حميدان كشف عن أن 68% هي نسبة البحرنة بالبنوك والقطاع المصرفي تشمل 5000 أجنبي من مجموع 14124 موظف في جميع البنوك المصارف بمملكة البحرين.

ولفت إلى أن الاجتماع افتقر إلى التوافقات لعدم تسليم اللجنة المرئيات والاسئلة المطلوبة.

ووصف سرور الاجتماع  الثاني الذي عقد  مع وزير التربية والتعليم محمد جمعة، بـ "الجيد" مردفاً أن تم عرض الاجراءات  والخطط لإحلال نسبة كبيرة من الكوادر الوطنية في مجال التدريس بحسب الإعلان عن الشواغر الوظيفية المعلن عنها وإيقاف حركة التوظيف الخارجي والداخلي للعمالة الأجنبية.

وأشار سرور إلى أن الاجتماع بيّن أن نسبة التوظيف بجامعة البحرين تصل إلى 78.1%، إلا أن هناك تفاوت في أعداد هيئة التدريس بين المعلمين الأكاديميين البحرينيين والأجانب، إذ يوجد 264 بحرينيا بمقابل 438 أجنبيا.

وخلال الاجتماع التقت اللجنة وزير التربية والتعليم محمد جمعة، محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" مها مفيز وممثلين عن وزارة العمل والوفد المرافق لهم، حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات عليهم، حول خطط توطين الوظائف لديهم، وسُبل إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب في كافة الوظائف.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض القرار التنفيذي رقم (11) بشأن تشكيل اللجنة، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة الباحث القانوني، وتقرير اللجنة السابق، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.

كما وواصلت اللجنة عملها من خلال مناقشة واستعراض الردود الواردة لها من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة النفط والبيئة، وشركة خيرات البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة العامة للدواجن، وشركة إدامة، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشركة الجنوب للسياحة، وشركة مطار البحرين، وشركة طيران الخليج، وحلبة البحرين الدولية، وأكاديمية الخليج للطيران، وشركة الظاعن للقوارب، وجامعة البحرين، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ومجلس التعليم العالي، وشركة مزاد البحرين.