تقدم النائب حسن إبراهيم حسن، النائب عبدالنبي سلمان، النائب د.هشام العشيري، النائب د.علي النعيمي، النائب د.حسن بوخماس باقتراح برغبة بشأن إلزام الشركات الحكومية بعرض الشواغر الوظيفية في الصحف المحلية. 

وقال النائب حسن إبراهيم حسن إنه تم التقدم بالاقتراح في ظل ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من وجود تجاوزات لعدد من الشركات الحكومية، فإنه لا بد من إلزامها بوضع سياسة مستمرة نحو الإعلان عن كافة الشواغر الوظيفية الموجودة لديها في سبيل استقطاب المزيد من المواطنين في هذه الشركات التي يجب أن تبدأ بنفسها في عملية استقطاب الكوادر البحرينية.

وأوضح إن ما تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات، بالإضافة الى جهاز الخدمة المدنية يتطلب كذلك السير من قبل الشركات الحكومية في نفس الاتجاه من أجل توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. 

وأشار الى أن التدني في نسب البحرنة في الشركات الحكومية يتطلب العمل على وضع خطة مستمرة ومستدامة لرفع هذه النسبة الى اكثر من 95% فيها، وتقديم خطة حول الوظائف التي يشغلها الأجانب بالتخصصات الى الجهات المعنية والتي من بينها وزارة التربية والتعليم وذلك من أجل وضع هذه التخصصات على قائمة البعثات السنوية من أجل تخريج الكوادر القادرة على احلالهم بدلاً من الأجانب في هذه الوظائف. 

وبين إن قيام الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تم الزامها بعرض الشواغر الوظيفية لديها في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب، يأتي ليسهم بشكل فعّال ومستمر في جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل في التوظيف.

ونوه إلى أن اطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل "تمكين"، لدعم 50 ألف بحريني في السنة، يشكل استدامة مستمرة للمواطنين في القطاع الخاص عبر زيادة الحوافز المعطاة لهم ورفع الرواتب عبر الدعم الحكومي، والتي تأتي هذه  الحزمة انطلاقًا من الشراكة المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحقيق العديد من التوافقات بشأنها من خلال إقرار الموازنة العامة للدولة، وتحقيق العديد من المرئيات من خلال دعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص وخاصةً للرواتب المتدنية بما يحقق المزيد من المكتسبات لهم. كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير، وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات، إلى جانب أهمية العمل على طرح المزيد من التخصصات المهنية وذلك عن طريق مختلف الجامعات المحلية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وشدد ان إلزام الشركات بإعلان الشواغر الوظيفية لديها في الصحف المحلية، يقابلها كذلك ضرورة أن تقوم الشركات الحكومية والتي تملك حصة أكثر من 50% بعرض هذه الشواغر في الصحف المحلية بشكل مستمر ودوري، وأن تساهم بشكل كبير في رفع نسبة البحرنة، وقيامها بالدور المناط بها على أكمل وجه. 

وذكر ان إيلاء الصحف المحلية الدعم اللازم عبر إيصال الإعلانات بشكل مستمر لها من قبل الشركات الحكومية، يجعلها قادرة كذلك على الإيفاء بكافة التزاماتها، وقيامها بدورها الإعلامي، بالإضافة إلى اطلاع الباحثين عن العمل على الشواغر الوظيفية الموجودة، والتي تعتبر الصحف المحلية ومنصاتها في التواصل الاجتماعي مكانًا دائمًا للاطلاع والبحث، والذي نشيد هنا بالدور المستمر لصحافتنا الوطنية وقيامها بدورها على أكمل وجه. 

ومن المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة هي زيادة نسبة البحرنة في الشركات الحكومية التي تملك فيها أكثر من 50%، وعرض الشواغر الوظيفية في كافة الصحف المحلية والتي بدورها ستنشر هذه الإعلانات عن طريق الصحيفة الورقية، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي لديها، وحصر الشواغر الوظيفية التي يشغلها الأجانب في هذه الشركات، وتقديم خطة مفصلة لوزارة التربية عن التخصصات الوظيفية من أجل تقديم عرضها ضمن خطة البعثات بشكل سنوي.