حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامة 1000 دينار بحق مخلص معاملات أقدم على تزوير رصيد تابع لهيئة الكهرباء والماء وتقديمه لأحد عملائه؛ بنية استعماله كمحرر صحيح، كما أمرت المحكمة بإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير الواقعة إلى أن المتهم (21 عاما عربي الجنسية)، يمتلك مكتبا لتخليص المعاملات، وحضرت إليه المجني عليها وطلبت من المخلص إنهاء إجراءات معاملة لديها تخص هيئة الكهرباء والماء بشأن فتح تيار الكهرباء لمسكنها، وبناء عليه زودت المخلص بالعنوان وسلمته جميع المستندات المطلوبة ومبلغ 25 دينارا و300 دينار رسوم التأمين الخاصة بالمعاملة، إلا أن المخلص ماطل ولم ينه المعاملة، وتواصلت معه المجني عليها بعد شهر فأخبرها المخلص بأنه أنهى الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة.

وعليه أرسل للمجني عليها صورة ضوئية عبر تطبيق "الواتساب" من الرصيد المنسوب صدوره للهيئة، ويحتوي على البيانات الشخصية وعنوان السكن الخاصين بالمجني عليها، ومضمونه سداد قيمة التأمين، إلا أن المجني عليها تفاجأت بعدم فتح التيار الكهربائي لوحدتها السكنية، فذهبت المجني عليها بنفسها إلى هيئة الكهرباء والماء للاستفسار عن سبب عدم إيصال التيار لوحدتها السكنية، وقدمت للموظف بالهيئة رصيدا يفيد سداد قيمة مبلغ التأمين، وعند تدقيق الموظف على الرصيد تبين له أنه مزور عن طريق تعديل تاريخ المعاملة ووقتها والرقم الشخصي وعنوان السكن ورقم الحساب الخاص بالمجني عليها خلافا للحقيقة، عبر استعمال رصيد صحيح وتغير مضمون بياناته، وبناء على ذلك تقدمت المجني عليها ببلاغ بالواقعة.

وباستجواب المخلص في تحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه من اتهام وقرر بأنه قام بتزوير رصيد سداد قيمة التأمين المنسوب صدوره عن طريق الحاسب الآلي، واستعمل نموذج صحيح صادر من هيئة الكهرباء والماء وتغيير بياناته إلى بيانات المجني عليها وإرساله عن طريق تطبيق "الواتساب" للأخيرة.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهم بفعل مشابه في قضية سابقة قبل 3 شهور وتم حبسه على ذمتها.