ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.

ويتضمن الاقتراح خفض عدد ساعات العمل الرسمي بمقدار ساعة واحدة لمن يزيد عمرة عن 50 سنة، وساعتين لمن يزيد عمرة عن 55 سنة، وثلاث ساعات لمن يزيد عمرة عن 60 عاماً، ووضع معايير جديدة لاحتساب الاجازات السنوية.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على تقدير الموظفين من فئة كبار السن، ومراعاة ظروفهم، واحتياجاتهم، وتشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل لسن متقدم بما يؤدي الى خفض معدل التقاعد المبكر.

وأشارت مرئيات جهاز الخدمة المدنية بأنه يتعارض المقترح مع مبادئ وأحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية، إذ يخل بأسس، ومبادئ العدالة، والمساواة بين الموظفين، وقاعدة الأجر على قدر العمل الذي يرتبط تحديدها بساعات الدوام الرسمي.

وأضاف" قد يؤدي تطبيق المقترح لصعوبات في المتابعة والتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وعلى الأخص من يتطلب عملهم على مدار الساعة، فضلاً عن التأثير على تقديم الخدمات الحكومية والإنتاجية مما لا يتماشى مع توجهات الحكومة برفع مستوى الإنتاجية".

وزاد" يتتب على تنفيذ المقترح تحميل الميزانية العامة تكاليف إضافية بسبب تقصير ساعات العمل وزيادة رصيد الإجازات، بما لا يتماشى مع التوجهات الحكومية لتحقيق مبادرات برنامج التوازن المالي بضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة".

وختمت مرئيات جهاز الخدمة المدنية" إن تطبيق المقترح سوف يؤدي إلى حدوث تفاوت كبير وملحوظ بين القطاعين العام والخاص في ساعات العمل، خاصة وأن القطاع الخاص ينظمه تشريع مغاير".