أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على السؤال المقدم من النائب عبدالحكيم الشنو حول مستحقات، وودائع، وأصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها لم تسجل أية خسائر في المحفظة الاستثمارية خلال العشر سنوات السابقة، حيث حقق الصندوق أرباحاً على التوالي بمتوسط 6.1% حتى عام 2021، علماً بأن استثمارات الصندوق عام 2022 شهدت خسائر بنسبة 2.1%".
وأرجعت الهيئة أسباب ذلك إلى عدة عوامل ومن أهمها، التراجع السلبي في الأسواق العالمية، تقلبات المناخ الاستثماري، ارتفاع معدل التضخم، ارتفاع معدل الفائدة وهي أحد الأسباب الرئيسة لهذه الخسائر.

وأضافت، ومن الجدير بالذكر أنه وفي ظل الظروف الاستثمارية والعوامل السلبية التي أثرت على الأسواق العالمية، فقد واجهت معظم الصناديق الاستثمارية المماثلة تحديات في أدائها خلال عام 2022، إلا أن أداء الاستثمارات كان إيجابياً لسنة 2023 حيث وصل العائد الاجمالي حوالي 4.2%.

إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أنها تقوم بمتابعة أوضاع المنشآت المتأخرة عن سداد الاشتراكات التأمينية، واتخاذ الإجراءات التي تساهم في تحصيل المبالغ بشكل دوري، حيث تعود أسباب التأخير في دفع هذه الاشتراكات إلى عدم مبادرة المنشآت لتسوية مبالغ الفواتير الشهرية الصادرة لهم.

ولفتت إلى أن من الإجراءات التي تتخذها تتمثل في وقف السجلات التجارية في نظام هيئة تنظيم سوق العمل من خلال الربط الإلكتروني مع الجهة المذكورة، إضافة لاحتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فضلاً عن ما تقضي به أحكام القانون من جواز تقسيط المبالغ المتأخرة.

وذكرت أن الهيئة تقوم بتوقيع اتفاقيات التقسيط وسندات التنفيذ مع أصحاب العمل، ويتم إرسال خطابات قانونية الأصحاب العمل لإشعارهم بضرورة الالتزام بقانون التأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات المستحقة للهيئة، وفي حالة الامتناع عن تسوية المبالغ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت ورفع الدعاوى القضائية.

وأبانت" وفيما يخص المبالغ المستحقة للصندوق من الحكومة الموقرة فيجدر التوضيح بأن الحكومة ملتزمة بسداد تكلفة المعاشات الشهرية لأعضاء السلطة التشريعية".

وبالنسبة لبرنامج التقاعد الاختياري ، قالت" هذا البرنامج هو أحد مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية وتخفيف العبء المالي على الحكومة. وقد تم طرح البرنامج بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بما يتوافق مع أحكام القانون (13) لسنة 1975".

وأضافت" أما بخصوص ودائع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البنوك فقد بلغت ما يقارب 130 مليون دينار بحريني وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2022 ، وبعائد استثماري يتراوح بين 4-5%".

وختمت الهيئة" كما يحصل الممثلين في مجالس إدارة الشركات المساهمة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومدراءها على مكافآت التمثيل بحسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
وبشأن الأصول العقارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد بلغ عددها 52 مبنى، و 33 أرضاً".