قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على السؤال المقدم من النائب محمود ميرزا فردان حول عدد الطلبات الاسكانية القائمة لكافة مناطق البحرين بأنه تم ملاحظة انخفاض عدد الطلبات من عام 2022 الى عام 2023، مما يدل على أن هناك توجه نحو الحلول التمويلية الفورية التي تم استحداثها في أغسطس 2022.

وأضافت الوزارة" أن الأرقام المذكورة في الجداول المرفقة، تم حصرها قبل الشروع في إعداد الكشوفات الخاصة بتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوزيع 6800 خدمة اسكانية".

وزادت" لا تزال الوزارة بصدد تلبية الطلبات الإسكانية عن طريق الخيارات والحلول البديلة المطروحة على المواطنين الذين تعود أقدمية طلباتهم لعام 2004 وما قبلها، كما تقوم الوزارة يومياً بإنهاء إجراءات صرف التمويلات الإسكانية لعشرات الطلبات من المواطنين الذين يقومون بتحويل طلباتهم من الطلبات التقليدية إلى الخدمات التمويلية".

وأكملت الوزارة" الأرقام المذكورة في الجداول المرفقة، تشهد تغييراً بشكل يومي بالنظر إلى حجم تخصيص الخدمات الإسكانية التي تتم يومياً في الوزارة.

أما بشأن الشق المتعلق بمتوسط عمر الطلب في كل محافظة، فقالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني" متوسط الانتظار لكل طلب اسكاني يختلف بحسب نوع الخدمة المطلوبة، حيث هناك خدمات تمويلية فورية يستطيع المواطن من خلالها انهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمة والانتقال للسكن خلال مدة لا تتجاوز بضعة أشهر".

وقالت" يوجد خدمات أخرى كخدمة تمليك الوحدات والقسائم والشقق السكنية مرتبطة بتوفر الأراضي والميزانية لتنفيذ المشاريع الإسكانية".

وفيما يتعلق بالسؤال حول مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية والتي تهدف لتغطية الطلبات الإسكانية، علقت بالقول" تنتهج الوزارة عدة مسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، أهمها التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير خدمات فورية ومستدامة عبر ثلاث مسارات رئيسية".

وتزيد" أولها تدشين برنامج التمويلات الإسكانية، من خلال برنامج "تسهيل" و "مزايا الفئة المستحدثة وهي البرامج التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن بناء مسكن شراء أرض شراء أرض وبنائها، شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة".

وقالت" كما تم زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة لتمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة، وتواصل الوزارة في تطوير الخدمات التمويلية بما يمكن المواطنين من الحصول على سكن ملائم".

وواصلت" أما المسار الثاني، فقد دشنت الوزارة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم تنفيذ أول مشروع وهو مشروع سهيل الإسكاني بعدد 132 وحدة سكنية، والذي شهد اقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علماً بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2024-2023 وذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه".

وتابعت" أما المسار الثالث، فتقوم الوزارة من خلاله بمواصلة تنفيذ المشاريع الإسكانية المتمثلة في مدينة سلمان مدينة خليفة مدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024 ووفقاً لذلك وبالإشارة إلى السؤال المتعلق بالعقارات المملوكة للوزارة الواقعة في محافظة العاصمة والمخصصة لتغطية الطلبات الإسكانية".

وابانت" نفيدكم بأن الأراضي المتوفرة في محافظة العاصمة تشمل أراضي مدينة شرق سترة التي توفر أكثر من 3 آلاف وحدة وقسيمة سكنية، بالإضافة إلى 275 قسيمة سكنية في مناطق متفرقة في ذات المحافظة".

وختمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني"  فضلاً عن أرض مخصصة لتوفير شقق سكنية بمنطقة أم الحصم لتمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة، وتواصل الوزارة في تطوير الخدمات التمويلية بما يمكن المواطنين من الحصول على سكن ملائم".