أفادت وزارة الصحة أن العدد الاجمالي للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية بلغ  (22504) جهاز في حين يبلغ عدد الأجهزة الطبية تحت الصيانة والإصلاح (89) جهازا ويختلف معدل المدة المتوقعة لإصلاح الأجهزة الطبية على حسب مدى حاجة الجهاز لقطع غيار من عدمه، كالآتي: لا يحتاج إلى قطع غيار (من يوم إلى أسبوع)، يحتاج إلى قطع غيار (من أسبوع إلى شهر) إذ يرجع سبب التفاوت في المدد إلى احتياج بعض الأجهزة إلى شحن قطعة الغيار اللازمة للإصلاح.

ومن جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية  أن  نسبة الأدوية المنتهية الصلاحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية تعادل ما لا يزيد عن %0.8، وتبلغ نسبة صفر إلى 0.1% كحد أدنى في الشهر، وبلغت 1.8% في مركز واحد فقط من ضمن (27) مركز وفي شهر واحد فقط من شهور السنة، بينما تراوحت أغلب النسب في كافة المراكز الصحية بين صفر و 0.8% كمتغير شهري. 

وتابعت "أما أكثر الأدوية التي تنتهي صلاحيتها فقد تركزت أغلبها على بعض أدوية الطوارئ التي يتحتم وجودها حتى آخر يوم من انتهائها نظرا لحساسية توفر تلك الأدوية وعدم وجود بديل لها، بالإضافة إلى الباكسلوفيد الذي أدخل مؤخراً لعلاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، والتي لزم توفيرها، ولكن الإقبال عليه من قبل المراجعين كان ضعيفا جدا.

وأكدت أن لم يتم رصد أية أخطاء في إعطاء الدواء لأي مريض وما تم رصده خلال 2023 هو صرف الأدوية باسم المريض للجناح مع بطاقة تعريفية على علبة واحدة فقط وباقي العلب هي ذاتها للمريض بدون بطاقة ومن نفس الصنف ولم يتم رصد إعطاؤها بالخطأ. وتجنبا لتكرار ذلك الصرف بهذه الطريقة تم تعديل الإجراءات بالقسم المعني. وتعتبر التقارير هذا النوع من الرصد ما يسمى رصد إجراءات قد تؤدي إلى حدوث خطأ محتمل (near miss).

وبينت  أن يتم صرف الأدوية للمرضى عن طريق الفريق الطبي المختص التابع للاستشاري في النظام الصحي والذي يظهر اسم الاستشاري في كافة الوصفات الطبية المصروفة فقط.