تضمنت مسودة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم المباني التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة 55 مادة، أبرزها التدابير التي يجوز اتخاذها ضد المشاريع وأعمال البناء المخالفة، والتفتيش والضبطية القضائية، والعقوبات.
وبينت المسودة أن للبلدية المختصة في حال ثبوت تنفيذ مشروع أو أعمال بناء بفرض غرامة إدارية لا تقل عن 500 ولا تتجاوز 50 ألف دينار وإلغاء الترخيص.
كما تضمنت المخالفات الإلزام بتقديم تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة، وفرض قيود أو شروط على الترخيص، ووقف تنفيذ المشروع أو الأعمال المخالفة، بالإضافة الى هدم المبنى أو الأجزاء المخالفة منه إذا بلغت حداً من الجسامة أو في غير مقدور المخالف الامتثال لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو الاشتراطات البنائية.
ومن جهة أخرى، اشارت المسودة الى أنه على ملاك المباني عدم إعاقة مفتشي الوزارة أو البلدية المختصة في أداء مهامها وتزويدهم والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم، وفق مدة يتم تحديدها.
وعن العقوبات، لفتت الى أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ الى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، وكل من يتسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو البلدية أو حجب عن الجهة المكلفة بالتحقيق أي بيانات، أو معلومات، أو سجلات، أو مستندات من التي يتعين عليه تزويد البلدية بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقررة بهذا القانون.