يُلعب للمواطن والمُقيم دورا هاما في مجال المحافظة على الأمن والأمان وخلق ، حيث أن التواصل والتعاون البناء مع رجل الأمن وذلك نابع من إحساس المسئولية المجتمعية في الإبلاغ عن الجريمة والسلوكيات الخاطئة للعمل على مكافحتها، وتجسيداً مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز الإحساس اهمية المساهمة الفاعلة في التصدي للجريمة، ويعد ذلك من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

ويسهم التعاون مع رجال الأمن الى مكافحة الجريمة وتفادي نتائجها الوخيمة التي قد تنجم عنها، حيث ان هذا التعاون النبيل والوطني من قبل المواطنين والمُقيمين يسهم بشكل كبير في انخفاض الجريمة، فيما يقع على المواطن والمُقيم مسئولية كبيرة في استتباب الأمن كونه ولي أمر و مربياً، إذ يجب عليه غرس القيم والمفاهيم النبيلة والولاء والانتماء وحب الوطن لدى أبنائهم ورفض الممارسات الخاطئة وتعريف أبنائهم على أن المحافظة على الأمن والنظام العام يُعد من أمنهم الأسري.

ويُمكن للمواطن والمُقيم التواصل مع الشرطة عبر قنوات التواصل المُعتمدة للإبلاغ عن الجريمة أو كُل ما يثير الريبة والشك، من خلال الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات 999 والمراكز الأمنية أو من خلال الحضور الشخصي أو عبر المنصات الإلكترونية على مدار الساعة، كما تجدر الإشارة بأن نهج مملكة البحرين الذي توليه لشعبها والمُقيمين على أرضها، حيث خصصت وزارة الداخلية في غرفة العمليات الرئيسية قناة مرئية مباشرة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الصم والبُكم لاستقبال بلاغاتهم بعد أن تم تدريب العاملين في مراكز استقبال البلاغ على لغة الإشارة وكذلك على عدة لغات مختلفة تخدم المواطن والمقيم، كما يتم التعامل مع كافة البلاغات التي ترد بعناية ومُحاطة بسرية تامة، ولا يتم مُطلقاً الكشف عن هوية المُبلّغ، كما يتم توفير الأمان لهم وعدم تداول بياناتهم، علاوة على أن القضية تكون غير قابلة للتداول ويتم حجبها، عدى القائمين على الإجراء.

ومن منطلق واجب وزارة الداخلية فإنها ملتزمة بتحقيق مبادئ قوات الأمن العام التي تتضمن (سرعة الاستجابة، الفاعلية، الشفافية، المسائلة، الإنسانية، الشراكة مع المجتمع) حيث يتم التعامل مع كافة البلاغات التي ترد إليها ومتابعة الموضوع لحين الانتهاء من الإجراء الأمني، بهدف حماية الأرواح والحد من الأضرار عبر الاستجابة السريعة واحتواء الموقف.